ادلة الاقوال المتقدمة
الكلام الان فيما استدل به كل من قال بقول مما تقدم
اولا احتج القائلون بانه ليس باجماع ولا حجة بان سكوت الساكتين لا يدل على الموافقة لا صريحا ولا ظاهرا
اما نفي الصراحة فظاهر
واما نفي دلالته ظاهرا فلان السكوت يحتمل وجوها
احدها الموافقة والرضا بذلك
وثانيها انه لم يجتهد في المسألة
وثالثها انه اجتهد ولم يظهر له شيء
ورابعها انه ظهر له ما يقتضي خلاف ذلك القول لكنه لم يبده اما لاعتقاده ان كل مجتهد مصيب واما لظنه ان غيره كفى القيام بذلك واما لهيبة القائل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة نفي العول وقد قيل
له لم لا رددت على عمر رضي الله عنه فقال هبته والله واما للخوف من ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة مع بني امية واما انه راى ان الانكار لا يجدي شيئا
وكل هذه الاحتمالات منقدحة على السواء لا ترجيح لاحدها على الاخر فلا يكون السكوت دالا على الموافقة بطريق الظهور
واذا انتفى ان يكون اجماعا فلا يكون حجة لان هذا قول بعض الامة والعصمة انما ثبتت لجميعهم لا حجية الا في المدارك المعروفة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وليس هذا شيئا منها
ثانيا واجاب القائلون بكونه اجماعا عن ذلك بان احتمال الرضا والموافقة اظهر من بقية الاحتمالات لان الله تعالى وصف هذه الامة بانهم خير امة اخرجت للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يصح من جميعهم الاطباق على ترك انكار المنكر لان فرض المسألة فيما بلغ الحكم جميع المجتهدين
ثم العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت وانهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الآجتهاد وطلب الحكم
فهذا كله مما يرجح احتمال الموافقة والرضا وبقية الاحتم الات وإن كانت منقدحة عقلا خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين واهل الحل والعقد
ففي ترك الاجتهاد إهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم ولا يظن بهم ذلك لما فيه من المعصية وألأصل براءتهم منها
وأما كونه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد ايضا بل مرجوح لأن الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله عليه أمارات ودلائل تدل عليه والظاهر ممن له أهلية الآجتهاد الآطلآع على ذلك ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم خلو العصر عن قائم لله بالحجة لا سيما أهل الأعصار الأول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين فإن ذلك في تلك الأعصار مما يقطع بعدمه
وأما احتمال ظنه أن غيره كفى الكلام في ذلك فهو وإن كان مجوزا فلا يصح تطابق الجميع على ذلك والعادة قاضية بخلافه ولا سيما مع قرب بعضهم من بعض واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا
وأما اعتقاد أن كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة وإنما ينقدح هذا فيمن بعدهم
وكذلك بقية الإحتمالات من الهيبة والخوف من ثوران فتنة والتقية وظن أن الإنكار لا يجدي شيئا كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة إلى أحوال الصحابة فقد أنكروا الكثير على الأئمة وعلى غيرهم في مسائل الجد والإخوة والعول وقوله أنت علي حرام وقال علي
لعمر رضي الله عنه حين أراد جلد الحامل ليس لك سبيل على ما في بطنها وكذلك في إعادة الجلد في قصة المغيرة وكذلك على عثمان رضي الله عنه في إنكاره القرآن بين الحج والعمرة وأنكرت أمرأة على عمر رضي الله عنه في قوله لا تغالوا بمهور النساء والوقائع في مثل هذا كثيرة جدا حتى من التابعين أيضا من الصحابة فقد قال عبيدة السلماني لعلي رضي الله عنه في مسألة بيع أمهات الأولاد رأيك مع عمر في حال الإجتماع أحب إلينا من رأيك وحدك في الفتنة