وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالا لتخصيص الراوي عموم الخبر وهو تمثيل ضعيف لأن الأعداد نصوص لا تقبل التجوز وليست من الألفاظ العامة حتى تكون الثلاثة أحد أفراد السبعة بل هذا مخالفة محضة لمدلول الخبر
والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعدل عن الخبر الظاهر أو النص إلى مذهب الراوي وإن قلنا إن مذهب الصحابي حجة لأن مذهب الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم وظن كونه اطلع على ناسخ أو دليل يترجح على هذا الخبر وإن كان منقدحا فهو مرجوح لما سيأتي من الاحتمالات التي تعارضه والظن المستفاد من الخبر أرجح منه وعمدة الحنفية في هذا المقام أن هذا الراوي إما أن تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر أولا لدليل
فإن كان لا لدليل لزم فسقه وخرج عن أهلية من تقبل روايته فيسقط العمل بالحديث بالكلية والأصل خلاف ذلك فتعين أن تكون المخالفة لدليل راجح على هذا الخبر وحينئذ فيجب المصير إليه
والجواب عنه أنه لا يلزم إذا كانت المخالفة لدليل راجح أن يكون ذلك بالنسبة إلى نفس الأمر بل راجحا بالنسبة إلى ظنه وحينئذ فلا يلزم أن يكون ذلك مطابقا لما في نفس الأمر بل جاز أن يكون مرجوحا وهو يظنه راجحا وهذا احتمال لا مدفع له فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل
وايضا فالاتفاق على أن الصحابي غير الراوي للحديث إذا خالفه بالكلية لا يعتد بمخالفته ولا يعلل بها الخبر بل يعمل به ويعدل عن مذهب الصحابي ومن الجائز القوي أن يكون ذلك الصحابي قد اطلع على هذا الخبر وإنما خالفه لمعارض ظنه راجحا عليه فيلزم على أصلهم اتباع أقوال الصحابة المخالفة للأخبار والعدول إليها دون الأخبار لعين ما قالوه من غير فرق بين الراوي وغيره وذلك باطل فيلزم مثله في الراوي أيضا
وقولهم إنه يكون فاسقا إذا ترك العمل بالخبر من غير معارض راجح قلت إنما يلزم إذا تركه من غير معارض بالكلية ولا ندعي ذلك بل يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ولا يلزم فسقه إذا لم يكن راجحا في نفس الأمر
واختارإمام الحرمين تفصيلا في ذلك وهو أنه إن تحققنا أن مخالفة الراوي كانت لنسيان الخبر أو لعدم فهمه له فلا شك في وجوب اتباع الخبر ولذلك إذا كان لورع في الراوي بأن يكون الخبر يقتضي ترخصا والراوي شديد الورع فإنه تحمل المخالفة على أخذه بالاحتياط والمبالغة في الورع
وإن خفي عنا سبب المخالفة ولكن علمنا أنه خالف ما رواه عمدا فالرجوع هنا إلى قوله لأن الظاهر أنه لا يرتكب مثل هذه المخالفة إلا لمسوغ يقتضي مخالفة ما رواه
وإن خفي عنا أن المخالفة وقعت عمدا أو لسبب من الأسباب ولم نحط به علما فالواجب اتباع الخبر وترك ما ذهب إليه الصحابي الراوي
وهذا التفصيل يرد عليه في قوله إن المخالفة مني كانت عمدا فالظاهر أنه لا يرتكبها إلا المسوغ يقتضيها (ل) ما تقدم ان ذلك المسوغ يحتمل أن يكون راجحا في نفس الأمر وأن يكون كذلك في ظنه ولا يكون مطابقا لما ظنه فلا يترك ظاهر الخبر لهذا الاحتمال وأما تفصيل من تقدم ذكره فلا يخفي وجهه
والمتبع في ذلك غلبة الظن فمتى كان الظن راجحا من جهة تعين اتباعها
وهذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي المخالف للخبر فأما إذا انتشر الجميع وعملوا به وسكتوا عنه مع علمهم بالخبر فإنه ينبني على ما تقدم أول الكتاب من الأقوال فإذا قيل بأنه إجماع أو حجة كان ذلك راجحا على الخبر ومتضمنا وجود ناسخ له كان سبب مخالفتهم له وإن لم نطلع على ذلك الناسخ وذلك كما تقدم في الصحيحين مثله