وأما الثاني فهو أقرب من الأول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنما الربا في النسيئة وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما سأله عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس لا بأس إذا لم تفترقا وبينك وبينه شيء ففي هذين الحديثين ما يقتضي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إلا هاء وهاء ما هو الأعم من التقابض على الفور أو في المجلس فيكون حمل رضي الله عنه له على المجلس مبينا للمراد منه
لكن لقائل أن لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور فيكون عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه ولكن مع الحديثين تبين وكانا هما العمدة في تأويل قوله هاء وهاء فالمسألة محتملة في التمثيل بها
وقد قال الآمدي في هذه الصورة أعني ما إذا حمل الصحابي ما رواه من المجمل على أحد محمليه إنا إذا قلنا إن اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي وإن قلنا بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لأن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره فوجب الحمل عليه
ثم أود على وجه الاحتمال أن تعيينه ليس أولى من تعيين غيره من
المجتهدين حتى ينظر فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب ابتاعه وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه
قلت وهذا الاحتمال ضعيف لأن ظاهر الحال أن تعيين الصحابي المشاهد للحال إنما يكون عن قرينة حالية او مقالية شاهدها فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجح عليه لا لمجرد كونه مجتهدا والله أعلم
القسم الثالث أن يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الصحابي على غير ظاهره إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو بغير ذلك من وجوه التأويل
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يعمل بظاهر الحديث ولا يخرج عنه لمجرد عمل الصحابي أو قوله
وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوي في ذلك لما سيأتي ذكره
وقال بعض المالكية إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية لذلك وليس للإجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكونى بضرب من الاجتهاد تعيين الرجوع إلى ظاهر الخبر لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الأمر فلا يترك الظاهر للمحتمل حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في مخلصه
وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة إن علم أنه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل وجب المصير إليه وإن لم يعلم ذلك بل جواز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس وجب النظر في ذلك الدليل فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه وجب المصير إليه وإلا عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة الصحابي أثر وهذا قوي أيضا
ولإمام الحرمين تفصيل آخر يأتي في القسم الذي بعد هذا وهو
القسم الرابع أن تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلي في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرار الحديث وجاء عن أبي هريرة نفسه أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا