أحدهما أن زيد بن ثابت ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من طريقه
والثاني أن تخرج المسألة على أن قول الصحابي حجة أملا لا يفرق
فيه بين أن يكون هو الراوي للحديث أم لا كما صرح به بعضهم لأن تخصيصه يدل على أنه اطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تقتضي تخصيص ذلك العام فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابي آخر لم يرو الخبر ولعله لم يبلغه لو بلغه لم يخالفه بإخراج بعضه وإلى هذه الأولوية يرشد كلام ابن الحاجب بقوله في المختصر مذهب الصحابي لا يخصص ولو كان هو الراوي خلافا للحنفية والحنابلة نعم مسألة التخصيص بقول الراوي لا تختص بالصحابي عند الحنفية فقط بل ولا بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحابي ومن بعده إذا خالف الخبر بتخصيص أو غيره حتى لو تركه بالكلية كان مذهبه عندهم مقدما على الخبر كما سيأتي ولذلك لم يقيد فخر الدين كلامه المتقدم في المحصول بالصحابي بل الراوي مطلقا لكنه قيد المخالفة بحالة التخصيص ولا تتقيد بذلك عندهم كما بينا
وإذا تقرر تخصيص الصحابي الحديث بتخريج على القول بأن مذهبة حجة لم يحتج إلى نصب استدلال فيها من الطرفين لظهور المدرك
وأما تفصيل الشيخ أبي إسحاق رحمه الله المتقدم وأن قول الصحابي إذا انتشر وسكت الجميع عنه يكون مخصصا فهو قوي بناء على ما تقدم أن ذلك يكون إجماعا أو حجة
وهذه الصورة واردة على قول من أطلق الكلام في هذه المسألة
وسيأتي تتمة الكلام في مثل ذلك إذا كان قول الصحابي المنتشر على مخالفة الخبر بالكلية وان ذلك هل يتضمن ناسخا أم لا إن شاء الله تعالى
وأما تقييد الصحابي الخبر المطلق فهو كتخصيصه العام من غير فرق وذلك ظاهر
وأما تخريج الشيخ أبي إسحق القول بكونه تخصيصا على القديم فذلك لما هو مستقر عندهم أن مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة
وقد بينا فيما تقدم أنه منصوص له في الجديد في غير موضع ولذلك اعتمد مذهب معمر بن نضلة رضي الله عنه في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس ولم يعتمد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ولا قول من خصص نفي الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها إما على القول الآخر المشهور له في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة أو لأن غير هؤلاء من الصحابة خالفوهم في ذلك فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المرتدة أو قال تقتل إذا لم ترجع إلى الإسلام وعن عمر رضي الله عنه أنه امتنع من أخذ الزكاة من الخيل لما سأله أربابها ذلك وقال حين أخذها منهم ما لم تكن سنة راتبة وإذا اختلف الصحابة أو تعارضت أقوالهم فيبقى العام على عمومه والله أعلم
القسم الثاني أن يكون لخبر محتملا لأمرين فيحمله الصحابي الراوي أو المطلع عليه على أحدهما وقد مثل ذلك جماعة بمثالين
أحدهما حمل ابن عمر وأبي برزة رضي الله عنهما التفرق الموجب للبيع على التفرق بالأبدان
والثاني قول عمر رضي الله عنهما في قضية المصارفة والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء ثم احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء على المجلس دون المقابضة على الفور وفي كل من هذين المثالين نظر
أما الأول فلأن الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتفرقا التفرق بالأبدان
ولا إشعار له بالتفرق بالأقوال فضلا عن أن يكون احتمال كل منهما على السواء فالصحابي هنا إنما حمل ما رواه على ظاهره المفهوم منه وليس ذلك هو المفروض