إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
  1. مقدمة المؤلف
  2. الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
  3. ترجيح
  4. ادلة الاقوال المتقدمة
  5. مراتب الإجماع السكوتي
  6. الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
  7. الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
  8. المقام الأول
  9. المقام الثاني
  10. أدلة الأقوال المتقدمة
  11. المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
  12. المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
  13. المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
  14. المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
  15. المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
  16. قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
  17. الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
  18. قول الصحابي المخالف للحديث
  19. القسم الأول التخصيص بقول الصحابي
  20. فائدة نذنب بها ما تقدم

فإن استويا في العدد قدم الأئمة فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام قدم الذي عليه الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن الإمام مع الأقل تساويا فإن استويا في العدد والأئمة ومع أحدهما أحد الشيخين ففيه وجهان

أحدهما أنهما سواء لحديث أصحابي كالنجوم

والثاني أن الذي معه أحد الشيخين أولى لحديث اقتدوا باللذين من بعدي

ثم ذكر أن الفرق بين اختلاف أقوال الصحابة واختلاف الأحاديث في أنه لا يجمع بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم بتنزيل المطلق على المقيد وتخصيص العام بالخاص وتأويل ما يحتمل ونحو ذلك مما يجمع به بين الأخبار المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الأخبار صادرة عن واحد وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز فيها الاختلاف والتضاد من كل وجه فيجمع بينها ما أمكن حتى لا يكون أحدها مخالفا للآخر وإذا لم يمكن ذلك كان الثاني ناسخا للأول

وأما أقوال الصحابة إذا اختلف فليست كذلك لاختلاف مقاصدهم وأن ذلك ليس صادرا عن متكلم واحد

واحتج ابن عبد البر لما ذهب إليه الجمهور أنه لا يتخير بين أقوال الصحابة عند اختلافهم بل يرجع إلى ما يترجح به من خارج باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تخطئة بعضهم بعضا ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند مخالفته إياه كما روى في قصة المرأة التي بعث إليها عمر رضي الله عنه ففرعت فأجهضت جنينا فمات فشاور أصحابه في ذلك فقالوا ما نرى

عليك شيئا ما أردت بهذا إلا الخير فقال له علي رضي الله عنه إن كان هؤلاء اجتهدوا رأيهم فقد قضوا ما عليهم وإن كانوا قاربوك فقد غشوك أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك وأما الغلام فإن عليك ضمانه فقال له عمر أنت والله صدقتني

وكذلك رجع أيضا عمر إلى قول معاذ رضي الله عنه لما أراد رجم الحامل فقال له معاذ ليس لك سبيل على ما في بطنها فتركها حتى وضعت وقال لولا معاذ هلك عمر

ورجع أيضا إلى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة أشهر لما احتج له بالآيتين في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنكر أبو موسى وابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقه الغالية وأنكروا على ابن عباس في الصرف

وغير ذلك مما لا يحصى

وذلك كله دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنا وجائز ما قلت أنت وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا

قلت وبهذه النكتة تمسك من يقول بأن مطلق قول الصحابي ليس حجة وقد تقدم مع الجواب عنه والله أعلم هذا تمام الكلام في أقوال الصحابة إذا انفردت عن معارض من السنة

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।