الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
قال الآمدي في الإحكام اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره الصحابة المجتهدين وتبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من المصنفين
ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى آحادهم بعضهم على بعض
وأما بالنسبة إلى من بعدهم إذا اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر
وربما تعلق القائل بما تقدم من الإجماع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنه يرجح قول أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس
وهذا ظاهر لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم حجة أن يكون كالخبرين إذا تعارضا وعند ذلك يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة فكذلك هنا على القول بحجية
أقوالهم يفزع إلى الترجيح ومن جملة ذلك إذا كان القياس مع أحدهما كما قال الشافعي رحمه الله
وقال الشيخ موفق الدين في الروضة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله لأن اختلافهم دليل على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما
قال وهذا فاسد فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح ولأنا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك إلا بدليل وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به يعني بدون مرجح فلا وأما رجوع عمر إلى قول معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه انتهى كلامه
ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقوال
أحدها سقوط الحجية وأنه لا يعتمد قول منها
والثاني أن يؤخذ بأي قول منها يغير ترجيح
والثالث أنه يعدل إلى الترجيح وهو الأظهر
وقد حكى ابن عبد البر القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول شاء المجتهدين من أقوالهم عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز قال وعن سفيان
الثوري إن صح عنه
ثم روى عن القاسم بن محمد من غير وجه أنه قال لقد وسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي ذلك أخذت لم يكن في نفسي منه شيء
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة
وعزاه بعضهم أيضا إلى أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا اختلف الصحابة تخيرنا من أقوالهم وأما إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال
وهذا يحتمل أن يكون معنى قوله تخيرنا من أقوالهم أي ما كان الدليل يقتضي ترجيحه كما تقدم عن الإمام الشافعي
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع إذا اختلف الصحابة على قولين فإن قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز لأحد الفريقين تقليد الآخر
وإن قلنا إن قول الصحابي حجة فهما حجتان تعارضتا فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد فإن كان أحد القولين أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم ما عليه الأكثر