وأيضا إذا كان الرجوع إلى أقوال الصحابة مدلولا عليه بالنسة كما تقدم أو باستنباط من ثناء الله عليهم في الكتاب وتفضيلهم لا يكون الرد إليهم منافيا لمدلول الآية
وإلى هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فيما روينا عنه من طريق عبد الله ابن محمد الفريابي قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ببيت المقدس يقول سلوني عم شئتم أخبركم به عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت إن هذا لجريء ما تقول أصلحك اله في المحرم يقتل الزنبور فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنهما أمر المحرم بقتل الزنبور (أه)
فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعي رحمه الله إلى قول الصحابي وأنه أخذ ذلك من الكتاب والسنة
وهذا أيضا كما يقال في القياس إنه غير مناف للكتاب والسنة لدلالتهما على العمل به
الوجه الثاني قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} قالوا وذلك ينافي جواز التقليد
وجوابه منع دلالة الآية على الاجتهاد والمنع من التقليد كما هو مبسوط في كتب الأصول ولئن سلم ذلك فلا نسلم أن الأخذ بقول الصحابي يكون على وجه التقليد له بل ذلك على أنه مدرك من مدارك الشرع يجب على المجتهد الأخذ به كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك وكما أن الأمر بالاعتبار إذا كان دالا على الأخذ بالقياس لا يكون منافيا للأخذ بالنص لكون الأمر بالاعتبار إنما هو بعد فقدان النص فكذلك الأخذ بقول الصحابي فإنه أيضا مقدم على القياس عند القائلين به فلا يكون الأمر بالاعتبار منافيا لحجيته
الوجه الثالث قالوا أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكان ينكر كل منهم على من خالفه
وجوابه أنه غير دال على صورة النزاع فإن صورته أن قولهم أو مذهبهم هل هو حجة على من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعدهم أم لا فأما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة على مثله منهم فليس محل النزاع
الوجه الرابع أن الصحابي من أهل الإجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن الأخذ بقوله واجبا كغيره من المجتهدين وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ بقوله أيضا
وجوابه أنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي مثله وبقول التابعي على تابعي مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده لأن في تلك الصورة التساوي موجود وفي هذا الذي هو محل النزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة والتأييد للإصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول إلى غير ذلك كما تقدم فلا يصح قياس إحدى الصورتين على الأخرى مع ظهور الفرق
الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل الحرام وزوج وأبوين وزوجة وأبوين وأم وجد وأخت إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة فلو كان مذهب الصحابي حجة لزم أن تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة ولم يكن اتباع التابع للبعض أولى من اتباع الآخر