وبعد الانفصال عن كل ما يعرض على هذا الوجه وتسليم أن المراد بالسيرة عموم أقوالهما وأفعالهما لا ينتهض دليلا إلا لمن يقول بأن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة وأن ذلك لازم لسائر الصحابة أما الإحتجاج به على حجية قول جميع الصحابة فلا لما تقدم
الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم خضروا التنزيل وفهموا كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل وأعلم بالمقاصد فيغلب على الظن مصادفة أقوالهم وأفعالهم الصواب أو القرب منه والبعد عن الخطأ هذا ما لا ريب فيه فيتعين المصير إلى أقوالهم ولا يعني كونه مدركا إلا ذلك
وأما الاعتراض بعدم عصمتهم وجواز الخطأ عليهم وما يقضي إليه
الإحتجاج بقولهم من التعارض لاختلاف أقوالهم في الحكم الواحد فسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى
الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم وكانوا من أهل الإجتهاد أيضا
قال مسروق وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وقال أيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى يعني الأشعري رضي الله عنهم
وقال الشعبي كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر وعلي وعبد الله يعني ابن مسعود وزيد بن ثابت يشبه بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وأبو موسى وأبي بن كعب يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض
وقال علي بن المديني لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب 4 يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ثم ذكر أصحاب كل واحد منهم من
التابعين الذين كانوا يفتون الناس بقول ذلك الصحابي
ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه
ولا يقال فيكون المخالف في ذلك خارقا للإجماع لما تقدم أن مخالفة الإجماع الاستدلالي والظني لا يقدح وما نحن فيه من ذلك والله ولي التوفيق
واحتج القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه
الوجه الأول قوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} . . الآية والرد إلى مذاهب الصحابي يكون تركأ لهذا الواجب
وجوابه أن الرد إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب موجودا في الكتاب أو السنة وحينئذ متى عدل عنهما كان تركا للواجب فأما إذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصا عليه فلا يكون في الرجوع إلى أقوال الصحابة ترك للواجب والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب أو السنة إلا في تخصيص أو حمل على أحد المحملين على ما في ذلك من الخلاف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى