إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
  1. مقدمة المؤلف
  2. الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
  3. ترجيح
  4. ادلة الاقوال المتقدمة
  5. مراتب الإجماع السكوتي
  6. الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
  7. الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
  8. المقام الأول
  9. المقام الثاني
  10. أدلة الأقوال المتقدمة
  11. المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
  12. المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
  13. المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
  14. المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
  15. المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
  16. قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
  17. الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر
  18. قول الصحابي المخالف للحديث
  19. القسم الأول التخصيص بقول الصحابي
  20. فائدة نذنب بها ما تقدم

والفقهاء منهم كما قاله العالمي من الحنفية وهو قوي

ويدل عليه أيضا تنصيصه صلى الله عليه وسلم على تفاوت مراتبهم في العلوم كالحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وإسناده حسن وقد أعل بعضهم لصححه

وكذلك تنصيصه صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أخرجاه في الصحيحين

وعند الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم

وبهذه الطريق أعني تخصيص القول بذلك بالمجتهدين من الصحابة يحصل الانفصال عن كثير من الاعتراضات الوارد فظاهر كلام أحمد بن حنبل يقتضيه فإنه لم يأخذ بحديث عمرو بن سلمة الجرمي في إمامته قومه وهو صبي وأشار إلى أنهم أعراب في باديتهم فلم يحتج بفعلهم

الوجه الرابع من أدلة القائلين بأن مذهب الصحابي حجة ادعاء

الإجماع في ذلك من جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه بشرط الاقتداء بالشيخين بعدما ذكر الكتاب والسنة أولا فقبل ذلك منه وكان بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعا

واعترض عليه بان المراد به الاقتداء بهما في سيرتهما وعدلهما ونحو ذلك لا على أن قولهما حجة يلزم اتباعها لأن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا لا سيما في الخلفاء الأربعة بعضهم مع بعض

ويدل لهذا الحمل أيضا أن عبد الرحمن بن عوف لما عرض ذلك أولا على علي رضي الله عنه لم يقبل وقبل منه عثمان فالقول بذلك على الإحتجاج يقتضي تخطئة أحدهما لأن اتباع مذهب الصحابي إما واجب أو محرم وفي كل منهما لا يختص ببعض الآخذين به دون بعض بل هو على عموم الناس وإذا تعذر الحمل على ذلك حمل على ما تقدم هكذا ذكره جماعة من الأصوليين

ولا يوجد في شيء من كتب الحديث مسند معتمد أن عبد الرحمن بن عوف عرض ذلك أولا على علي فلم يقبله ثم عرضه على عثمان فقبله بل الذي في صحيح البخاري وجميع كتب السير أن عبد الرحمن بن عوف أخذ العهد على كل من عثمان وعلي رضي الله عنهما لئن ولي ليعدلن ولئن أمر عليه الآخر ليسمعن وليطعين ثم بعد ذلك بايع عثمان رضي الله عنه

والذي ذكره روي من طريق سفيان بن وكيع عن قبيصة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا قال ما ذنبي بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم رواه عبد الله بن أحمد ابن حنبل في زيادات مسند أبيه وسفيان بن وكيع ضعيف تكلم فيه جماعة وقال فيه ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي إن وراقه أدخل عليه أحاديث

واهية فحدث بها وقال فيه أبو زرعة الرازي متهم بالكذب والذي رواه البخاري وغيره هو الصحيح

نعم قرينة السياق تشعر بأن المراد بالسيرة ما كانا عليه من العدل والإنصاف والقوة في دين الله ونحو ذلك

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।