وأما المسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رحمه الله فيها بما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية وقد روي نحو منه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة فيكون اعتمد ذلك بناء على ما تقدم من الإجماع السكوتي بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم أو لأنه قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهما وهو قد نص في الجديد كما تقدم عنه على الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم لأنه يشتهر غالبا بخلاف قول المفتى
وقد حكى الغزالي في الموضع المشار إليه أيضا أن الشافعي اختلف قوله فيما إذا اختلف الإفتاء والحكم كمن الصحابة فقال مرة الحكم أولى لأن العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ وقال مرة الفتوى أولى لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر
وعزا هذا الإختلاف إلى القديم وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ما قدمناه لما نص عليه في كتبه الجديدة كما ذكرنا
أدلة الأقوال المتقدمة
هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة على وجه الإحتجاج أو التقليد والكلام الآن فيما احتج به لكل قول منها مع بيان ما يتعلق بتلك الأدلة على وجه الإيجار إن شاء الله تعالى
والنظر في مراتب خمس تقدم القول فيها
الأولى في اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم
والثانية في اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
والثالثة في قول الواحد من الخلفاء الأربعة أي واحد كان منهم رضي الله عنهم
والرابعة في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله عنهم
والخامسة في قول الواحد منهم إذا خالف القياس أو عضد القياس قوله وأي قياس كان ذلك على ما نبينه إن شاء الله
المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى فمن الناس من جعل ذلك إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل قال الشيخ الموفق في الروضة نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم والصحيح أن ذلك ليس بإجماع وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا
قلت وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي كتاب اختلافه مع مالك في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة وحينئذ فالإحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى
وأما كونه إجماعا كما إذا أجمعت الأمة قاطبة فبعيد لأن الأدلة المتمسك بها لكون الإجماع حجة من النقلية والعقلية إنما يتناول جميع الأمة ولا ريب في أن الخلفاء الأربعة ليسوا جميع الأمة
وقد ذكر أئمة الأصول أن أبا حازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث فأوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته والمخالف لسنته صلى الله عليه وسلم لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم
ثم أجابوا عن ذلك بوجهين
أحدها أن ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في الأربعة دون غيرهم رضي الله عنهم
وثانيهما المعارضة بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم فتحمل سنة الخلفاء الأربعة في الحديث على ما يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الأحاديث كيف ومن سنتهم إجازة المخالفة لهم كما تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة