والقول الرابع
أن الواو للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى {اركعوا واسجدوا}
) وهو مذهب الفراء فيما حكاه عنه كثيرون وبعضهم نقل عنه القول بالترتيب مطلقا كالقول الثاني
فهذا خلاصة ما نقل من أقوالهم في الواو
وحكى الإمام أبو المظفر بن السمعاني عن القاضي أبي الحسن الماوردي من أئمة أصحابنا أنه قال الواو لها ثلاثة مواضع حقيقة ومجاز ومختلف في حقيقته ومجازه
فالحقيقة أن تستعمل في العطف للجمع والاشتراك كقولك جاءني زيد وعمرو والمجاز أن تستعمل بمعنى أو كقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}
والمختلف في حقيقته ومجازه أن تستعمل في الترتيب كقوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} فذهب جمهور أهل اللغة والفقهاء إلى أنها تكون إذا استعملت في الترتيب مجازا وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تكون حقيقة فيه فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع لزيادة الفائدة
قال الفراء تحمل على الجمع إذا احتملت أمرين وعلى الترتيب إذا لم تحتمل غيره يعني حيث يستحيل الجمع
$ 10 - فصل في الأدلة الدالة على القول الأول
بأن الواو لمطلق الجمع
وهو المشهور الذي رجحه المحققون وهي وجوه
أولها
النقل عن أئمة اللغة العربية وقولهم حجة وقد وقد قال أبو علي الفارسي أجمع البصريون والكوفيون على أنها للجمع المطلق وكأنه ما اعتد بخلاف الفراء وفي ذلك نظر
وقال أبو سعيد السيرافي أجمع النحويون واللغويون من الكوفيين والبصريين إلا قليلا منهم وجمهور الفقهاء على أن الواو للجمع من غير ترتيب
وهذه العبارة أشد من عبارة الفارسي وهذا الوجه هو الذي عول عليه أبو عمرو بن الحاجب وغيره وهو يتخرج إما على عدم الاعتبار بالمخالف إذا شذ عن الجماعة بأن يكون واحدا أو اثنين ونحو ذلك وإما على أنه وإن اعتبر خلافه فالأظهر أن قول الجمهور يكون حجة لأنه يبعد عادة أن يكون الراجح هو ما ذهب إليه الأقل النادر وقد تقدم أن سيبويه نص على أن الواو للجمع المطلق في سبعة عشر موضعا من كتابه