والقول الثاني
أنها للترتيب مطلقا سواء كانت عاطفة في المفردات أو في الجمل وهو قول بعض الكوفيين منهم ثعلب وابن درستويه حكاه عنهم جماعة من النحاة
وعزاه جماعة إلى الإمام الشافعي رحمه الله عليه وذكر بعض الحنفية
أنه نص عليه في كتاب أحكام القرآن وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط الترتيب في الوضوء والتيمم ومسألة الطلاق
والحق أن ذلك ليس قولا له بل هو وجه في المذهب قال به جماعة من الأصحاب كما سيأتي بيانه في المسائل المبينة على هذا الأصل إن شاء الله تعالى
والذي قاله الإمام الشافعي في آية الوضوء ما هو نصه وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وبدأ بما بدأ الله به فأشبه والله أعلم أن يكون على المتوضئ شيئان يبدأ بما بدأ الله به ثم رسول صلى الله عليه وسلم ويأتي به على إكمال ما أمر الله به ثم شبهه بقول الله عز وجل {إن الصفا والمروة من شعائر الله} وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به
قال الشافعي رحمه الله وذكر الله اليدين والرجلين معا فأحب أي يبدأ باليمنى وإن بدأ باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه
هذا لفظه وليس فيه أنه أخذ الترتيب من مجرد الآية بل منها مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبا مع قوله صلى الله عليه وسلم في السعي نبدأ بما بدأ الله به وهذا فيه إشارة إلى ما قاله سيبويه إن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم
وأما مسألة الطلاق إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق
فسيأتي الكلام فيها في الفصل الآتي فيما بعد إن شاء الله تعالى
والقول الثالث
أن الواو للجمع بقيد المعية فإذا استعملت في غير ذلك يكون مجازا ويعزى هذا إلى بعض الحنفية وأنكره عنهم إمام الحرمين وغيره وقالوا إنهم لم يتعرضوا لغير كون الواو للجمع من غير تعرض لاقتران ولا ترتيب
وبعضهم ينسب هذا القول إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأخذه من قولهما فيما إذا عقد رجل لغيره نكاح أختين في عقد واحد من غير إذنه فإنهما قالا إذا بلغه الخبر فإن أجاز نكاحهما معا بطل فيهما وإن أجاز نكاح إحداهما ثم نكاح الأخرى بطل النكاح في الثانية وإن قال أجزت نكاح فلانة وفلانة فهو كما لو أجاز نكاحهما معا فيلزم من ذلك أن يكون الواو للجمع بقيد المعية كما لو أجاز نكاحهما معا
وكذلك قالا أيضا فيما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت إنه يقع عليه الثلاث كما لو قال أنت طالق ثلاثا ولو قال لها أنت طالق ثم طالق لم تقع إلا طلقة فيلزم من ذلك أن يكون الواو للجمع بقيد المعية
وهو أيضا مذهب أحمد وبعض المالكية فيكون ذلك أيضا قولا لهم
والحق أنه لا دلالة في هاتين الحالتين على القول بأن الواو للجمع بقيد المعية كما أنه لا يؤخذ من قول الشافعي وأبي حنيفة في مسألة الطلاق أنه تقع واحدة كون الواو عندهما للترتيب كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى وكذلك الكلام في مسألة النكاح أيضا
وقد قالوا فيمن تزوج أمتين بغير إذن المولى ثم إن المولى أعتقهما معا إنه لا يبطل النكاح مطلقا وإن أعتقهما متفرقا بطل في الثانية ولو قال هذه حرة وهذه حرة كان التفريق فيلزم على هذا أن يكون الواو عندهم للترتيب وليس كذلك كما سيأتي أيضا بيانه