ولا يجوز أن تفرد الضمير وتجعله عائدا على الأخير إلا حيث سمع ويكون ما دل على الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه نحو قوله تعالى {والله ورسوله أحق أن يرضوه} فإنه كان الوجه أن يجيء يرضوهما ولكنه أفرد على تقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه فحذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه وهو أولى من أن يجعل المحذوف خبر الثاني لما فيه من التفريق بين المبتدأ وخبره ولأن في ذلك التقدير جعل الخبر للأقرب إليه ويدل عليه قول الشاعر
(نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف)
فأفرد راض لأنه خبر عن أنت وكان المقدر هو الخبر عن الأول ولو كان الملفوظ به خبرا عن الأول لقال راضون
ومنهم من جعل أحق أن يرضوه خبرا عن الاسمين لأن أمر الرسول تابع لأمر الله تعالى ولأنه صلى الله عليه وسلم قائم عن الله تعالى كما قال الله تعالى {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله} وهذا فيه نظر ولا يستقيم مثله في قول الشاعر
(إن شرخ الشباب والشعر الأسود ... ما لم يعاص كان جنونا)
فإنه كان الوجه أن يقال ما لم يعاصيا ولكنه أفرد وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه
والمقصود أن مثل هذا يقتصر به على ما سمع ولا يكون قياسا وليس هذا الحكم من إفراد الواو بل إذا كان العطف بحتى فالحكم أيضا كذلك وأما إذا كان العطف بالفاء فإنه يجوز تثنية الضمير كما تقدم في الواو ويجوز إفراده ويكون الضمير عائدا إلى الثاني وخبر الأول محذوف لدلالة الثاني عليه وجاز ذلك لأن الفاء لما فيه من الترتيب يقتضي إفراد خبر الأول عن خبرا الثاني وكذلك إذا كان العطف بثم لكن الأحسن إفراد الضمير لما في ثم من المهلة المقتضية لفصل خبر الأول عن الثاني
وفي بقية حروف العطف كلام لسنا بصدده
$ 9 - فصل دلالة الواو العاطفة
اختلف العلماء في الواو العاطفة على ماذا تدل ولهم في ذلك أقوال الأول
أنها تدل على مطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب ومعنى ذلك أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن يدل على أنهما معا بالزمان أو أن أحدهما قبل الآخر ولا ينافي هذا احتمال أن يكون ذلك وقع منهما معا أو مرتبا على حسب ما ذكرا به أو على عكسه ولا يفهم شيء من ذلك من مجرد الواو العاطفة
وهذا قول الجمهور من أئمة العربية والأصول والفقه ونص عليه
سيبويه في بضعة عشر موضعا في كتابه
ونقل أبو علي الفارسي اتفاق أئمة العربية عليه كما سيأتي وفيه نظر