الواو التي للقسم
والقسم اسم أقيم مقام المصدر وكثر استعماله فيه والفعل أقسم ومصدره الحقيقي الإقسام والذي ذكره كثير من أئمة اللغة أن القسم مأخوذ من أيمان القسامة وهي التي يحلف بها في القتل ثم إنه قيل لكل يمين قسم وهذا فيه نظر من وجهين
أحدهما أن أصل القسامة مبدؤه من فعل أبي طالب بسبب الأجير الذي
قتل من قريش كما صح ذلك في صحيح البخاري أنها أول قسامة كانت في الجاهلية وكان ذلك قبل النبوة بزمن غير كبير وإطلاق القسم على اليمين كان معروفا عند العرب قبل ذلك على ما هو موجود في أخبارهم وأشعارهم فكان الأولى أن يكون اشتقاق لفظ القسامة من القسم الذي هو اليمين المطلقة
والثاني أنه يسأل حينئذ عن أي معنى اشتق منه لفظ القسامة فمهما كان مأخوذا منه يقال مثله في مطلق اليمين إلا أن يكون ذلك أخذ من معنى خاص يختص بالدم أو بالموت أو بطلب الدية أو نحو ذلك مما لا يعم كل يمين يحلف بها فيقوى حينئذ أن مطلق القسم مأخوذ من القسامة لكن ذلك الشيء الخاص لم يعرف ولا ذكروه
وهذه المادة التي هي القاف والسين والميم ترجع إلى معان منها القسمة وهي إقرار النصيب ومنه قوله تعالى {وأن تستقسموا بالأزلام} لأنهم كانوا يطلبون من جهة الأزلام ما قسم من أحد الأمرين اللذين يريدونهما
ومنها وهي الحسن وقيل القسمة الوجه مطلقا حكاه الأزهري ومنهم من يقيده بالوجه الحسن ويقال وجه قسيم وامرأة قسيمة أي حسناء
ومنها القسم وهو الرأي قال الأزهري يقال فلان جيد القسم أي
الرأي وقال ابن سيدة في المحكم القسم يعني بفتح القاف وإسكان السين الرأي وقيل الشك وقيل القدر
وجعل الراغب هذه المعاني كلها راجعة إلى القسمة التي هي إفراز النصيب وقولهم للحسن القسامة أي كأنما أوتي من كل حسن نصيبه في موضعه فلم يتفاوت وقيل وجه قسيم أي يقسم بحسنه الطرف فلا يثبت في موضع دون موضع
وكذلك قال ابن سيدة في قولهم قسم أمره قسما قال أي قدره وقيل لم يدر ما يصنع فيه
فإذا عرف ذلك يحتمل أن يكون القسم مأخوذ من القسمة أي إن المقسم أفرز ما يحلف عليه بتأكيد باليمين أو أفرز اليمين من جملة أنواع الكلام لتأكيد ما يروم من القول وأن يكون مأخوذا من القسامة التي هي الحسن فكأن الحالف حسن ما يقوله بتأكيده باسم الله تعالى وإلى هذا مال الشيخ تقي الدين القشيري رحمه الله تعالى في شرح الالمام في أصل هذه اللفظة
قال ابن أبي الربيع وقيل مشتق من البيت المقسم به المعظم لأنهم يعظمون ما يقسمون به
قلت وهذا معنى آخر غير ما تقدم والكل محتمل
وحقيقة القسم عند النحويين ضم جملة خبرية إلى مثلها تكون كل منهما فعلية أو اسمية أيضا توكد الثانية بالأولى متضمنة اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته وربما كان ذلك باسم غيره مما يعظمه المقسم وتكون اليمين لغوية لا شرعية وهو في الشرع عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته وزاد
فيه الامام الغزالي ماضيا كان أو مستقبلا لا في معرض اللغو والمناشدة وقيد لا حاجة إلى هذين الأخيرين
والمقصود من القسم إن كان على ماض التحقيق سواء كان إثباتا أو نفيا مثل والله لقد دخلت الدار أو والله ما دخلت وإن كان على مستقبل فالمقصود به الحث إن كان على ثبوت والمنع إن كان على نفي