العامل في المعطوف
وهذا يستدعي الكلام في شيء اختلف فيه أئمة العربية وهو العامل في المعطوف وفيه ثلاثة أقوال
أحدها وهو قول سيبويه وجمهور المحققين أن العامل فيه العامل في المعطوف عليه فاذا قلت ضربت زيدا وعمرا فقد انتصبا جميعا ب ضربت والحرف العاطف دخل بمعناه وشرك بينهما وإنما عمل الفعل فيهما بواسطة حرف العطف
وحجة هذا القول اختلاف العمل لاختلاف العامل المتقدم من رفع ونصب وخفض وجزم
وقال أبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني العامل في المعطوف حرف العطف لأنه إنما وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته فلما أغنت الواو في مثل قام زيد وعمرو عن إعادة قام مرة أخرى قامت مقامه فرفعت ما بعدها وكذلك في النصب والخفض والجزم وهذا اختيار ابن السراج أيضا
واعترض الجمهور عليه بأن الحرف لا يعمل عند البصريين حتى يختص وحروف العطف غير مختصة فلا تصلح للعمل لأنها تدخل على الأسماء والأفعال
والقول الثالث أن العامل في المعطوف فعل محذوف مقدر بعد حرف
العطف من جنس الفعل العامل في المعطوف عليه وحرف العطف دال على ذلك المقدر
وذكر ابن يعيش أن هذا اختيار الفارسي وابن جني وهو الأصح عنهما واختاره أيضا أبو القاسم السهيلي في نتائج الفكر واحتج عليه بالقياس والسماع أما القياس فإن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله ولا يتعلق به إلا في باب المفعول معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال وأيضا فإن النعت هو المنعوت في المعنى وليس بينه وبين المنعوت واسطة ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت في أصح القولين فكيف بالمعطوف الذي هو غير المعطوف عليه وبينهما واسطة وهو الحرف
وأما السماع فالاتفاق على أنه يجوز إظهار الفعل ثانيا بعد حرف العطف
فتقول قام زيد وقام عمرو وضربت زيدا وضربت عمرا ومنه قول الأنصاري
(بل بنو النجار إن لنا ... فيهم قتلى وإن تره)
والمراد قتلى وتره ثم أظهر إن فدل على ذلك
واعترض الجمهور على هذا القول بأن الأصل عدم التقدير إلا أن يقوم دليل ولا دليل هنا وبأن حذف الفعل بعد الحرف إنما كان لضرب من الإيجاز والاختصار وإعماله يؤذن بإرادته وذلك يناقض الغرض من حذفه
وقول السهيلي إن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله هو عين المتنازع فيه فكيف يجعل دليلا
وكذلك قوله إن الصفة لا يعمل فيها العامل في المنعوت ممنوع بل الأظهر أنه العامل فيها هو أولى بالعمل فيها من المعطوف وأما ظهور الفعل بعد حرف العطف فهو في حالة الظهور غير النوع الأول لأن حالة ظهوره يكون من باب عطف الجملة على الجملة والأول من باب عطف المفرد على المفرد
والفرق بين المقامين أنك إذا قلت قام زيد وعمرو كان ذلك مقتضيا تثنية الدعوى بقيامهما لا على وجه التصريح بذلك وإذا قلت قام زيد وقام عمرو كان فيه التصريح بتثنية الدعوى بقيامهما لقوة التأكيد بإعادة الفعل ثانيا وحينئذ
فليسا على السواء
ومما احتج به الأولون على عدم تقدير الفعل ما تقدم في مثل اختصم زيد وعمرو فإنه لا يصح أن يكون فيه الفعل مقدرا بعد الواو لأنه يفسد المعنى كما تقدم وكذلك جلست بين زيد وعمرو
والسهيلي رحمه الله استثنى هذا الموضع من جملة أنواع المعطوف وجعل الواو فيه تجمع بني الاسمين في العامل فكأنك قلت اختصم هذان واجتمع الرجلان إذا قلت اختصم زيد وعمرو وطرد ما اختاره من تقديره الفعل بعد الحرف العاطف فيما عدا ذلك