وعد بعضهم منه قولهم استوى الماء والخشبة لأن مساواة كل منهما للآخر على السواء فهو مثل اختصم زيد وعمرو
وقد ضبط ابن الحاجب الأقسام الأربعة الأول بأن الفعل إما أن يكون لفظا أو معنى وعلى كل منهما إما يجوز العطف أو يمتنع فإن كان لفظا وجاز
العطف جاز الوجهان مثل جئت أنا وزيدا يعني وإن كان النصب أرجح وإن لم يجز العطف تعين النصب مثل جئت وزيدا وإن كان معنى وجاز العطف تعين ذا مثل ما لزيد وعمرو وإلا تعين النصب مثل مالك وزيدا
وسكت عما استوى فيه الأمران إما لدخوله في القسم الأول مع قطع النظر عن الترجيح أو لأن جواز كل من النصب والعطف إنما يجيء عند إرادة معناه وهو مختلف فإنك إذا قلت جاء زيد وعمرو لم يكن الكلام مقتضيا سوى مجيئهما مع قطر النظر عن كونهما جاءا مصطحبين أو مفترقين فإذا قلت وعمرا بالنصب لم يكن إلا على أنهما جاءا معا ففي النصب ما في العطف من الاشتراك في المجيء وزيادة الاصطحاب والمقصود من النصب نسبة الفعل إلى الأول مع مصاحبته للثاني ولذلك قيل إن الواو بمعنى مع
قال ابن بري الواو التي مع المفعول معه لها فائدتان أحداهما أنها لا تقتضي مشاركة الثاني للأول في الفعل مثل سار زيد والنيل وواو العطف تقتضي ذلك
والثاني أنها تجمع بين الاسمين في زمن واحد ولا كذلك واو العطف قلت أما الفائدة الأولى فإنها لا تعم جميع صور المفعول معه فإن مثل استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة المشاركة حاصلة لكل منهما في الفعل
وإنما يختص بذلك بعض الصور التي يتعين فيها النصب كما تقدم
وأما الثانية فكأن مراده أن العاطفة لا تقتضي المعية بوضعها وتدل عليه
بخلاف هذه وإلا فالعاطفة لا ينافي مدلولها الجمع بين الاسمين في زمن واحد
وذكر النيلي أن هذه الواو لها شبه بالعاطفة من وجه وبمع من وجه وتخالفهما من وجه فشبهها بالعاطفة من حيث لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل كما لا يتقدم المعطوف على المعطوف عليه وشبهها بمع لما فيها من معنى المصاحبة ومخالفتها لهما من جهة أن ما عدي بالعاطفة تابع لما قبله وما بعد مع مجرور وما بعد هذه منصوب يعني غالبا
قلت أما تقديمها على الفعل فهو ممتنع فيها وفي العاطفة أيضا إذ لا يصح قولك وعمرو جلس زيد وقد تقدم أنه يجوز على وجه الضرورة أو الشذوذ أن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه بما تقدم من الشروط وكذلك هنا قد جاء تقدم ما بعد واو المصاحبة على ما قبله كما تقدم من قوله
(جمعت وفحشا غيبة ونميمة)
فإن ابن جني جعله مفعولا معه وجوز تقديمه على المصاحبة محتجا بهذا البيت وغيره خالفه في ذلك
وذكر الشيخ جمال الدين بن مالك في التسهيل هنا مواضع كثيرة مما يترجح فيه العطف ويترجح النصب على المعية أو على إضمار فعل مقدر يليق بالكلام وليس هذا موضع بسطه لئلا يطول به الكلام والله ولي التوفيق
$ 27 - فصل الناصب للمفعول معه
اختلف النحاة في الناصب للمفعول معه بعد الواو على خمسة أقوال
الأول مذهب سيبويه وجمهور المحققين أن نصبه بالعامل فيما قبله من الفعل أو ما في معناه بوساطة الواو فهي التي صححت وصول الفعل إلى ما بعدها كما في همزة النقل والتضعيف والباء المعدية ونحو ذلك
والثاني قول أبي الحسن الأخفش وجماعة معه أن الناصب فيه على الظرف لأن الواو قائمة مقام مع وكانت مع منتصبة على الظرف فلما وضعت الواو موضعها فلم يكن إثبات الإعراب فيها كان ذلك فيما بعدها فانتصبت على الظرفية ونظيره جعلهم إلا مكان غير كما في قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} لأنه كانت غير مرفوعة فلما وضعت إلا مكانها ولا تصلح للرفع ارتفع ما بعدها على ما كانت غير مرتفعة به وهو النعت ومثله قول الشاعر