ومنهم من قال قوله وأنت حر وأنت آمن من الأحوال المقدرة كقوله تعالى {فادخلوها خالدين} فمعنى الكلام أد إلي ألفا مقدرا للحرية في حال الأداء فتكون الحرية معلقة بالأداء
ومنهم من قال هو من باب القلب تقديره كن حرا وأنت مؤد ألفا وكن آمنا وأنت نازل وإنما حمل على هذا لأنه لا يصح تعليق الأداء والنزول بما دخل عليه الواو إذ التعليق إنما يصح فيما يصح تنجيزه وليس في قدرة المتكلم تنجيز الأداء والنزول من المخاطب فلم يصح تعليقه فلذلك قيل إنه من المقلوب والوجوه الأول أقوى
وأما قوله أنت طالق وأنت مريضة أو وأنت تصلين فإن الجملة الأولى تامة بنفسها والثانية تصلح للحال فصحت له بالنية كما في نظائرها وقولها طلقني ولك علي ألف قال أبو يوسف ومحمد يصلح ذلك للالزام وتستحق الألف بطلاقها حملا على الحال أو يكون الواو فيه بمعنى الباء مجازا والمقتضي للمجاز قرينة الخلع فإنه معاوضة كما إذا قال احمل هذا الطعام ولك درهم فإنه يستحقه بحمله
وقال أبو حنيفة قرينة الخلع لا تصلح دليلا للمعاوضة حتى يحمل عليها فإن المعاوضة ليست بأصلية في الطلاق بل هي عارضة فيه بخلاف قوله احمل كذا ولك درهم لأن المعاوضة في الإجارة أصلية وإذا لم تكن
قرينة الخلع صالحة لصرف اللفظ عن حقيقته عمل الطلاق عمله لأنه جملة تامة منجزة وكانت الواو للعطف
هذا حاصل ما قرروا به هذه المسائل وفرقوا به بينها وهو مبني على ما ذكرنا أن استعمال الواو للحال على وجه التجوز
وأما أصحابنا فقالوا إذا قالت المرأة طلقني ولك علي ألف فطلقها مجيبا يقع الطلاق بائنا بالألف بخلاف ما إذا قال أنت طالق وعليك ألف فإنه يقع رجعيا ولا يلزمها
وبهذا قال فيهما أيضا أصحاب مالك وأحمد رحمهم الله وفرقوا بين المسألتين بأن الذي يتعلق بالمرأة من الخلع التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام عند الطلاق وأما الزوج فإنه ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل كلامه على ما ينفرد به ولهذا إذا قال أردت بقولي وعليك ألف الإلزام ووافقته المرأة على ذلك كان خلعا ولزمها الألف على الأصح من الوجهين عند أصحابنا وفرع عليه أنه إذا قال بعتك هذا ولي عليك كذا ونوى البيع أنه ينعقد تفريعا على انعقاده بالكتابة
وهذا إذا لم يتقدم من المرأة طلب فإن قالت طلقني ببدل فقال طلقتك وعليك ألف صح ذلك ونزل تقديم الاستيجاب منزلة تمام العقد
وذكر صاحب التتمة أنه لو لم يسبق منها طلب وشاع في العرف استعمال قوله أنت طالق ولي عليك ألف في طلب العوض وإلزامه كان كما لو قال طلقتك على ألف
فالحاصل أن الجملة الحالية اعتبرت مقيدة حيث لا يعارضها تقاعد اللفظ عن الالتزام والمعاوضة وكذا في العتق أنه إذا قال أنت حر وعليك ألف يقع العتق ولا شيء على العبد وإن قيل كما في الطلاق ويمكن أن يكون ذلك تفريعا على أن الواو هنا للعطف ولا يحمل على الحال إلا بدليل أما إذا قال أد إلي ألفا وأنت حر وأعطيني ألفا وأنت طالق فالذي يظهر من قاعدة أصحابنا أن الطلاق والعتق يتقيدان بالاعطاء ولا يكون ذلك منجزا كما تقدم مثله عن الحنفية وتقدم توجيهه
وقد قال أصحابنا أيضا في الجعالة إنه لا فرق بين أن يقول إن رددت عبدي فلك كذا ورده ولك كذا في استحقاق الجعل عند وجود ما علق عليه ولو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وكان الحال يقتضي جواز ذلك لخوف الغرق فألقاه لزمه ضمانه ولا يتعين الواو هنا أن يكون للحال بل يجوز أن تكون عاطفة وصح الالتزام لأنه استدعى إتلاف ما يعاوض عليه لغرض صحيح فلزمه كما لو قال اعتق عبدك على ألف في ذمتي بخلاف ما لو قال بع مالك من فلان بخمسمائة وعلي خمسمائة فإنه لا يلزمه شيء على الأصح وفيه وجه اختاره بعض الأصحاب أنه يصح لأن له غرضا صحيحا في محاباة المبيع منه