الفصول المفيدة في الواو المزيدة
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — واو الثمانية والرد على القول بها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما
  3. لا تزاد أولا
  4. الكلام على الواو العاطفة
  5. العامل في المعطوف
  6. والقول الثاني
  7. والقول الثالث
  8. والقول الرابع
  9. بأن الواو لمطلق الجمع
  10. أولها
  11. وثانيها
  12. الوجه الثالث
  13. الوجه الرابع
  14. الوجه الخامس
  15. تتخرج على أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب
  16. فائدة
  17. عطف الجمل
  18. عطف جملة لها محل على أخرى
  19. عطف جملة لا محل لها على أخرى
  20. التعلق بين الجملتين بالتأكيد أو الصفة يوجب الفصل
  21. عدم التعلق بين الجملتين ووجود اللبس بالعطف يوجب الفصل
  22. الانقطاع بين الجملتين يوجب الفصل
  23. كمال الاتصال يوجب الفصل
  24. الاستئناف يوجب الفصل
  25. يجب العطف لدفع توهم خلاف المقصود
  26. يحسن العطف لاتفاق الجملتين في الخبر إو الإنشاء
  27. تقسيم الجامع إلى عقلي ووهمي وخيالي
  28. واو الثمانية والرد على القول بها
  29. الواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها
  30. الواو التي للقسم
  31. الكلام على واو رب
  32. خاتمة

وأما بيان الفسق بتلك الآية فذلك جار على قاعدة تقييد المطلق لأن سياق الآيتين في ما يؤكل وقد قيدت تلك الآية الفسق بما أهل به لغير الله فتحمل هذه الآية عليه والتقييد في الحقيقة بيان المراد المتكلم

وأما عود الضمير فلا يتعين أن يعود إلى الأكل بل الأظهر عوده إلى الفعل وهو ذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة فيكون الوصف بكونه فسقا هو ذلك الفعل والنهي عن الأكل مقيدا بوجوده

فأما الحمل على الأعم فلا يلزم إلا إذا لم يمنع منه مانع وهنا قد قام الدليل على أن ما نهي عنه هو ما أهل به لغير الله فلما عرف ذلك من عادة أهل ذلك الزمان وهو أن من لم يذكر اسم الله سبحانه على الذبيحة يذكر اسم ما كانوا يشركون به ثم إن سياق الآية أيضا ترشد إلى ذلك وهو قوله تعالى {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}

) وهم إنما يصيرون مشركين بذكر اسم غير الله لا بترك اسم الله تعالى واسم غيره ففي هذا إشعار يرجح أن المراد بقوله تعالى {مما لم يذكر اسم الله عليه} ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه

وأما الاعتراض بالتمسك بمفهوم الصفة فأمره قريب والمقصود أن الآية لا دلالة فيها على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه فإن قام منها دليل على إباحته وإلا فلا يضر وبالله التوفيق

$ 25 - فصل مسائل فقهية في التفريع على واو الحال

اختلفت مسائل الحنفية في التفريع على واو الحال فقالوا إذا قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر أو قال لحربي انزل وأنت آمن لا يعتق العبد ما لم يؤد ولا يأمن الكافر ما لم ينزل

ولو قال خذ هذا المال واعمل به مضاربة في البز لا يتقيد المضاربة في البز مطلقا بل له أن يتجر في غيره

وإذا قال أنت طالق وأنت تصلين أو مصلية أو وأنت مريضة طلقت في الحال ولا تتقيد بتلك الحالة إلا إذا نوى التعليق عليها فيكون ذلك شرطا في الوقوع بالنية

ولو قالت طلقني ولك علي ألف درهم لا يجب شيء بالطلاق عند أبي حنيفة وأوجبه أبو يوسف ومحمد

ومدار الفرق بين هذه المسائل يرجع إلى ما تقدم عنهم أن الواو حقيقة في العطف مجاز في الحال قالوا فمتى صلحت للعطف تعينت له وخصوصا إذا تعذر حملها للحال كمسألة المضاربة فإن حال العمل لا يكون وقت الآخذ وإنما يكون العمل بعد الأخذ له والكلام صحيح باعتبار كونها عاطفة ويكون ذلك على سبيل المشورة عليه بالتجارة في هذا الصنف لا شرطا فلا حاجة إلى الخروج عن الحقيقة إلى المجاز

بخلاف مسألة العتق والأمان لأن الجملة الأولى منهما فعلية طلبية والثانية اسمية خبرية وبينهما كمال الانقطاع وذلك مانع من العطف إذ لا بد لصحته أو حسنه من نوع اتصال بين الجملتين فلذلك جعلت للحال لتعذر الحقيقة

والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط فتعلقت الحرية بالأداء والأمان بالنزول كما في قوله إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فإن الطلاق يتعلق بالركوب تعلقه بالدخول وصار كأنه قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن نزلت فأنت آمن ووجهوا ذلك بأن الجملة الواقعة حالا قائمة مقام جواب الأمر بدليل مقصود المتكلم فأخذت حكمه وصار تقدير الكلام أد إلي ألفا تصر حرا

ومنهم من قال لما جعل الحرية حالا للأداء والحال كالصفة فلم تثبت

الحرية سابقة على الأداء إذ الحال لا يسبق صاحبه كما أن الصفة لا تسبق الموصوف

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।