وصرح فخر الدين وجمهور أصحابه بوقوع الاشتراك في الحروف محتجين بإطباق أئمة العربية على ذلك والبحث الذي أشرنا إليه عن الإمام فخر الدين هو على قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} فإنه احتج بها على حل متروك التسمية عكس ما تعلق به المخالف ووجه استدلاله به أن الواو للعطف أو للحال لأن الاشتراك خلاف الأصل فتقليله أقل مخالفة للدليل والعطف هنا ضعيف لأن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار إليه إلا لضرورة كما في آية القذف والأصل عدمها هنا وإذا تعين أن يكون للحال كان تقدير الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا لكن الفسق هنا غير مبين وبيانه في الآية الأخرى وهي قوله تعالى {أو فسقا أهل لغير الله به} فصار الفسق مفسرا بأنه الذي أهل لغير الله به فيبقى تقدير الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه مهلا به لغير الله
ثم استفتح القول على حل متروك التسمية من أن تخصيص التحريم بالصفة يقتضي نفي الحكم عما عدها ومن قوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية ومن غير ذلك هذا ملخص بحثه
واعترض عليه المجد الروذراوي بأمور أحدها منع انحصار الاشتراك في العطف والحال فقد يجيء للاستئناف كما في قوله تعالى {ولقد مننا على موسى وهارون} وأمثاله وكذلك في هذه الآية في موضعين أحدهما {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} والثاني {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}
وثانيها منع أنها واو الحال قال ولا يلفى في كلام العرب واو مقترنة بإن واللام في خبرها وهي للحال
وثالثها منع الإجمال في لفظ الفسق فإنه مطلق الخروج عن الطاعة ولو سلم فيه الإجمال فما الدليل على أن بيانه في قوله {أو فسقا أهل لغير الله به}
ورابعها أن الضمير في {وإنه لفسق} لا يصح عوده إلى المذبوح لأنه مجاز محض والظاهر أنه يعود إلى الأكل الذي دل عليه قوله {ولا تأكلوا} فيبطل الاستدلال به على كونه مباحا لأن النهي عنه يدل على تحريمه فيكون أكله محرما وفسقا فلا يكون مباحا
وخامسها أن ما ذكره من تقدير الآية {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} حال كونه مهلا به لغير الله أخص مما لم يذكر اسم الله عليه لانقسام ذلك إلى ما يهل به لغير الله وإلى ما لا يهل به لأحد والحمل على الأعم أولى لأنه أعم فائدة
وسادسها أن التمسك به في الإباحة بمفهوم الصفة إثبات متنازع فيه لأن الخصم يخالف في ذلك أيضا وهو اختيار فخر الدين في المحصول فكيف يحتج به هنا وذكر كلاما كثيرا لا فائدة في مثله وليس من غرضنا
ومع ذلك فلا بد من إثبات عما في هذه الاعتراضات
أما الأول فواو الاستئناف هي أحد نوعي العاطفة وليست شيئا غيرها حتى يلزم بها ولا شك أن نفيه محامل الواو التي يأتي ذكرها من التي بمعنى مع وواو الصرف الناصبة للمضارع وواو القسم وواوات لا يصح منها شيء في هذه الواو فتعين الحصر بين واو العطف وواو الحال ويلزم من واو العطف ما ذكره من المخالفة بعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية وإن كانت للاستئناف فيترجح كونها للحال
وأما الجملة بإن واللام فقال لا يمنع وقوعها حالا كما في قوله تعالى {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون} فإن هذه الجملة متفق على أنها حالية وفيها إن واللام وذلك يرد قوله إنه لا يلفى في كلام العرب