الفصول المفيدة في الواو المزيدة
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — واو الثمانية والرد على القول بها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما
  3. لا تزاد أولا
  4. الكلام على الواو العاطفة
  5. العامل في المعطوف
  6. والقول الثاني
  7. والقول الثالث
  8. والقول الرابع
  9. بأن الواو لمطلق الجمع
  10. أولها
  11. وثانيها
  12. الوجه الثالث
  13. الوجه الرابع
  14. الوجه الخامس
  15. تتخرج على أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب
  16. فائدة
  17. عطف الجمل
  18. عطف جملة لها محل على أخرى
  19. عطف جملة لا محل لها على أخرى
  20. التعلق بين الجملتين بالتأكيد أو الصفة يوجب الفصل
  21. عدم التعلق بين الجملتين ووجود اللبس بالعطف يوجب الفصل
  22. الانقطاع بين الجملتين يوجب الفصل
  23. كمال الاتصال يوجب الفصل
  24. الاستئناف يوجب الفصل
  25. يجب العطف لدفع توهم خلاف المقصود
  26. يحسن العطف لاتفاق الجملتين في الخبر إو الإنشاء
  27. تقسيم الجامع إلى عقلي ووهمي وخيالي
  28. واو الثمانية والرد على القول بها
  29. الواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها
  30. الواو التي للقسم
  31. الكلام على واو رب
  32. خاتمة

كما جاء في الحديث بخلاف جهنم أعاذنا الله منها فإن أبوابها تفتح حالة وصولهم إليها ليفجأهم العذاب بغتة فيكون ذلك أشد عليهم وعلى هذا يكون جواب الشرط محذوفا تقديره دخلوها وقال لهم خزنتها

وكذلك إذا كان الفعل الماضي منفيا فلا بد فيه من الواو سواء كان فيه ضمير أو لم يكن تقول ذهب عمرو وما كلم أحدا ومر وما نطق بكلمة ونزل وما طلع الفجر وكذلك الماضي المنفي بلفظ المضارع مثل جاء زيد وما يكلمنا وذهب ولم تطلع الشمس

هذه المواضع التي يشترط دخول الواو فيها وضابطه أنه متى خلت الجملة عن رابط فلا بد من الواو ليكون رابطة كما يربط الضمير

وسيبويه يقدر هذه الواو بإذ فكل موضع صلح أن يخلفها إذ كانت للحال والجملة التي تليها حالية وذلك لأن الحال تشبه الظرف فإنك إذا قلت جاء زيد وعمرو منطلق كان معناه وقت انطلاق عمرو وكذلك عطف الظرف عليها كما في قوله تعالى {لتمرون عليهم مصبحين وبالليل} فلولا الشبه لما صح العطف

ولا شك أن الأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو لأن إعرابها ليس يتبع وما ليس إعرابه يتبع لا يدخله واو العطف وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فأصلها العطف وأيضا فإن الحال في المعنى حكم على ذي الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم بالخبر يحصل بالأصالة لا في ضم شيء آخر والحكم بالحال إنما يحصل في ضم غيرها فإن قولك جاء زيد راكبا محكوم به على زيد لكن لا بالأصالة بل بالتبعية بأن وصل بالمجيء وجعل قيدا له بخلافه في قولنا زيد راكب

وأيضا فالحال في الحقيقة وصف لذي الحال فلا يدخلها الواو كالنعت إلا أنه خولف هذا الأصل فيما إذا كانت جملة لأنها بالنظر إليها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة فتحتاج إلى ما يربطها بما جعلت حالا عنه وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط والأصل الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت

فإذا عرف ذلك فلتعلم أنه وقع للزمخشري في كتابه المفصل كلام ضعيف وتبعه عليه ابن الحاجب في مقدمته بزيادة على الضعف ولم يعترض عليه كثير ممن شرح كلامه فنذكر ذلك للتنبيه عليه

قال في المفصل والجملة تقع حالا فإن كانت اسمية فالواو إلا ما شذ من قولهم كلمته فوه إلى في وما عسى أن يعثر عليه في الندرة وأما قوله لقيته عليه جبة وشي فمعناه مستقرة عليه جبة وشي انتهى كلامه

ومقتضى كلامه أن الاقتصار على الضمير في الجملة الاسمية دون الواو شاذ ونادر لا يعثر عليه إلا قليلا لما أشار إليه بقوله وما عسى أن يعثر عليه في الندرة وكأنه أراد بالشذوذ من جهة القياس وكل ذلك ليس بصحيح

أما القياس فقد بينا أن الأصل الضمير وأن المعتبر إنما هو الرابط بين الجملتين حتى تكون الثانية حالا والربط في الضمير أقوى منه في الواو

وأما الاستعمال فليس بنادر كما ذكر فقد تقدم منه قوله تعالى {ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة} وكذلك أيضا قوله تعالى {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض} في سورة البقرة وكذلك في الأعراف وسورة طه وقوله تعالى {نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون} فإنهم قالوا في قوله {كأنهم لا يعلمون} إنها في موضع الحال تقديره مشبهين بمن لا يعلم ومثله أيضا قوله {ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا}

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।