وإذا شاركت الجملة الناقصة الأولى التامة فيما تمت به بعينه فلا حاجة إلى تقدير شيء آخر من إعادة شرط أو تقدير خبر لأن الثانية بعطفها أفادت ما تفيده الأولى فلا فائدة في التقدير
ولهذا إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق كان الثاني معلقا بذلك الشرط بعينه ولا حاجة إلى تقدير إعادته
وكذلك إذا قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الأخرى فعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة لا تطليقة أخرى حتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة ولو قدر الشرط معادا لطلقت ثنتين وهذا يرد عليه المسألة المتقدمة إذا قال هذه طالق ثلاثا وهذه فإن مقتضى الشركة أن تطلق كل واحدة ثنتين لانقسام الثلاث عليهما وتكميل الناقص
ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان جعلت الألف منقسمة عليهما عندهم تحقيقا للشركة ولا تجعل كالمعاد حتى يكون لكل منهما ألف
وقد اعتذروا عن ذلك بأن في مسألة الطلاق فهم مقصود الزوج وهي البينونة الكبرى بخطاب الأولى فكانت الثانية كذلك وفي مسألة الإقرار لم يعارض ذلك شيء مع اعتقاده بأصل براءة الذمة وقالوا فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إنه يقتضي تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى حتى إذا دخلت الأولى الدار طلقتا جميعا
ومقتضى قولهم إن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يتضمن مشاركتهما في الحكم أن يكون طلاق الثانية معلقا على دخول نفسها لا على دخول الأولى لكنهم بنوا ذلك على ما تقدم لهم من عدم تقدير الشرط الثاني فلا يتعلق طلاقها إلا بدخول الأولى
وقد التزم ابن الحاجب في أثناء كلام له في مختصره الأصولي أن قول القائل ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهذا يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة تقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله وذكر لي بعض الفضلاء أن ابن عصفور اختار ذلك أيضا ولم أظفر به في كلامه
أما أصحابنا فقد اختلف حكمهم في ذلك فقالوا في مسألة الشرط المتقدمة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذلك لو قدم الجزاء على الشرط وهو ظاهر وقالوا فيما إذا قال لفلان علي ألف ودرهم ونحو ذلك إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف بل له
تفسيرها بما شاء وهو مذهب مالك أيضا
وقالت الحنفية إن كان المعطوف مكيلا أو معدودا أو موزونا تفسرت الألف به وهو جار على ما تقدم من قاعدتهم فإن كان المعطوف متقوما كالثوب والعبد بقي العدد الأول على إبهامه وهذا وارد عليهم
وبالغ بعض أصحابنا حتى قال إذا قال المقر له علي خمسة وعشرون درهما إن الخمسة تكون مبهمة والعشرون هي المفسرة بالدرهم ولأن الراجح تفسير الكل به لأنه لا يجب بذكر الدرهم شيء زائد فيكون مفسرا للكل بخلاف قوله ألف ودرهم
ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي قال أبو عاصم العبادي لا يقع عليه الطلاق قبل لأنه النكاح لغو وقد رتب طلاقها عليه قبله وحكاه عنه الرافعي مقررا له ثم قال ويقرب من هذا ما ذكره غيره أنه لو قال لزوجته نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة لا يقع به شيء لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن
ومقتضى تعليل هاتين المسألتين أنه إذا عطف الطلاق على طلاق نافذ يقع ولكن الظاهر أن ذلك يكون كناية فتشترط النية معه بدليل أنه لو طلق إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى اشتركت معها أو أنت كهي أو مثلها قالوا