بطل نكاحها وذلك أمر زائد غير كون الواو للترتيب أو للمعية
(7) ومنها على ما عندهم أيضا إذا زوج أختين في عقدين من رجل غائب بغير إذنه ثم بلغه الخبر فإن أجاز نكاحهما معا بطلا كما لو باشر العقد بنفسه وإن أجاز نكاح كل منهما متفرقا بطل في الثانية وإن قال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا أيضا كما لو أجاز نكاحهما معا
وهذا يشعر بأن الواو للمعية وهي عكس التي قبلها فيما إذا قال هذه حرة وهذه حرة وفرقوا بين المسألتين بأن الكلام إذا كان آخره يغير أوله فلأنه يتوقف أوله عليه كما هو يتوقف على الشرط والاستثناء وإذا لم يغير آخره أوله لم يتوقف عليه كما في المسألة الأولى فإن إعتاق الأمة الثانية لا يغير إعتاق الأولى لأن نكاح الأولى يبقى صحيحا موقوفا كما كان وإنما أثر الثاني في صحة نفسه لا في تغيير الأول لو صح فلم يتوقف الكلام عليه وإذا لم يتوقف فسد الثاني
وأما في هذه المسألة فقوله أجزت نكاح هذه وهذه آخر الكلام يغير أوله لأنه إذا لم يضم الثانية إلى الأولى يصح نكاح الأولى وإذا ضم الاجازة إليها بطل نكاحهما للجمع بينهما فينزل ذلك منزلة الشرط والاستثناء المتصلين بالكلام بخلاف ما إذا أجاز نكاح كل واحدة منهما في وقت فإنه لم يتصل بآخر الكلام ما غير أوله إذ كل اجازة منفردة بنفسها فاقتصر البطلان على الثانية
هذا حاصل ما وجهوا به هذه المسألة وفرقوا بينهما وبين التي قبلها ولا يخفى ما في ذلك من الضعف
والفرق ظاهر بين هذه وبين اتصال الشرط والاستثناء بما قبله لأن ما اتصل به الشرط والاستثناء الكلام فيه جملة واحدة فاعتبر بآخرها بخلاف قوله أجزت نكاح هذه ونكاح هذه فإنهما جملتان وإن كانتا معطوفتين فلم يحصل تدافع كما في قوله أجزت نكاحهما فيبطلان جميعا لأنه ليس إحداهما بتعيين الصحة أولى من الأخرى فيبطل فيهما
وأما في هذه الصورة فقد تعينت الأولى للصحة بإفرادها بالاجازة فينبغي أن تتعين الأخرى للبطلان ولا أثر لاتصال الكلام وإلزامهم من هذه المسألة أن الواو عندهم يقتضي الجمع بقيد المعية ظاهر والله أعلم
(8) ومنها على قاعدتهم أيضا إذا قال من مات أبوه عن ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء أعتق أبي هذا وهذا وهذا فإن قاله بكلام متصل عتق من كل واحد ثلثه على قاعدتهم ولا قرعة وإن أقر بذلك في زمن متفرق عتق الأول بكماله ونصف الثاني وثلث الثالث أما عتق الأول بكماله فلأن الوارث أقر بعتقه وحده والثلث يحتمله بعتق من غير استسعاء ثم لما أقر بالثاني منفصلا عن الأول ولم يغير ذلك حكم الأول لأن الكلام غير متصل فلم يغير آخره أوله لكنه بمقتضى إقراره زعم أن الثلث بينه وبين الأول نصفين ولم يصدق في إبطال حق الأول لما ذكرناه وصدق في إثبات حق الثاني فيعتق منه نصفه ثم لما أقر بعتق الثالث زعم أن الثلث بينهم أثلاثا لكنه لم يصدق في إبطال حق الأولين لعدم اتصال الكلام فيعتق من الثالث ثلثه
وأما إذا أقر بذلك بكلام متصل فمقتضى قوله إنه يعتق من كل واحد ثلثه أن يكون الواو للجمع بقيد المعية عندهم وقد انفصلوا عنه بما تقدم في التي قبل هذه أن آخر الكلام يغير أوله فاعتد بجملته كما في حالة الشرط والاستثناء وذلك أنه لو سكت على الإقرار بعتق الأول نفذ فيه وحده فإذا وصل بكلامه الإقرار بعتق الثاني والثالث تغير حكم الأول من عتق إلى تشقيص واستسعاء فكان دافعا لحكم الأول وكذا حكم الثاني مع الثالث بالنسبة إلى قدر ما يتعلق منه كما تقدم فلما كان كذلك توقف أول الكلام وأوسطه على آخره وعتق من كل واحد ثلثه