أما إذا قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار ففيها طريقان عند أصحابنا
إحداهما أنه على الخلاف المتقدم والأصح أنه تقع الثلاث إذا دخلت والطريق الثاني القطع بالأصح وهو مذهب الحنفية كلهم لأنها جميعا تعلقت بالدخول فتقع جملة بخلاف ما إذا تقدم الشرط إذ يمكن أن يقال إن المعلق فيه بالدخول الطلقة الأولى والأخريان معطوفتان ومترتبتان عليها كما قال أبو حنيفة وذلك لا يتخيل هنا
ولهذا جمع بعض أصحابنا بين المسألتين وذكر فيهما ثلاثة أوجه والثالث الفرق بين تقدم الشرط وتأخره والأصح فيهما جميعا ما تقدم أنه تقع الثلاث بالدخول والله أعلم
(3) ومنها إذا قال الرجل لعبده إذا مت ودخلت الدار فأنت حر فإنه يشترط الدخول بعد الموت إلا أن يصرح بأنه أراد الدخول قبله
هكذا نقله الرافعي ولم يحك فيه خلافا وحكى أيضا عن أكثر الأصحاب مثله فيما إذا قال إذا مت وشئت الحرية أو شاء فلان فأنت حر كما إذا قال إذا مت ثم دخلت الدار فأنت حر
ومقتضى هذا كله الجزم بأن الواو للترتيب إلا أن يقال إن قرينة التعليق هنا صرفت الواو عن حقيقتها إلى المجاز وفيه نظر
(4) ومنها ما إذا قال إن كلمت زيدا ودخلت الدار فأنت طالق ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق سواء وجدا معا أو أحدهما قبل الآخر على وفق ما قال أو على عكسه لأن الواو إنما تقتضي مطلق الجمع كما تقدم والثاني أنه لا تطلق حتى يتقدم تكليمها زيدا على دخول الدار فإذا وجدا كذلك طلقت وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو
تقتضي الترتيب وهو وجه مشهور ولكن الراجح خلافه
(5) ومنها إذا وكل رجلا في المخالعة فقال خذ مالي ثم طلقها لم يجز تقديم الطلاق على أخد المال ولو قال خذ مالي وطلقها فهل يشترط تقديم المال كما في الصورة الأولى أم لا يشترط ذلك ويجوز تقديم الطلاق كما لو قال طلقها وخذ مالي منها
فيه وجهان حكاهما الرافعي وقد رجح صاحب التهذيب منهما الأول يعني الاشتراط للتقديم وهذا يحتمل أن يكون ذهابا من البغوي إلى أن الواو تقتضي الترتيب ويحتمل أن يكون اعتبارا للاحتياط للموكل في تقديم أخذ المال لأن الرافعي حكى عقيب ذلك أنه لو قال طلقها ثم خذ مالي أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق فإنه زيادة خير فدل على أن المعتبر ليس مراعاة التقديم اللفظي بل شيئا آخر
(6) ومنها على مذهب الحنفية إذا زوج رجل أمتين برضاهما من رجل بغير إذنه وبغير إذن المولى فالنكاح عندهم موقوف على إجازة كل واحد منهما فإن
أجاز أحدهما يوقف على إجازة الآخر فإن اعتقهما المولى قبل الإجازة بلفظ واحد لم يبطل النكاح فيهما مطلقا لأنه لم يتحقق الجمع بين الحرة والأمة لا في حال العقد ولا في حال الإجازة لكن لم يبق لاجازة المولى أثر
وإن أعتقهما مفترقا في زمانين سقط حق المولى من الإجازة في حق الأولى وبقي موقوفا على إجازة الزوج وبطل النكاح في الثانية لأنه يلزم قبل عتقها الجمع بين الحرة والأمة حالة الإجازة إذ كان حق المولى باقيا في إجازة نكاحها إلى أن أعتقها
ولو قال هذه حرة وهذه حرة كان كما لو أعتقهما في وقتين وهذا مشعر بأن الواو عندهم للترتيب
قالوا وليس ذلك لهذا المعنى بل لأنه لما عتقت الأولى وحدها خرج نكاح الثانية عن أن يكون محلا للوقف فإنه إذا تزوج أمة نكاحا موقوفا بطل نكاح الأمة وإذا خرجت الأمة التي لم تعتق عن عن أن تبقى محلا للنكاح الموقوف