فائدة
ذكر الشيخ أبو عمر بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه عن مالك رحمه الله أنه قال في الواو الأظهر أنها مثل (ثم) ثم حمله على أنه لم يرد بذلك أنها مثل ثم في إفادة الترتيب بل مراده في المدخول بها أنه لا ينوى
في التأكيد إذا ادعاه في قوله أنت طالق وطالق كما لا يقبل منه أيضا في قوله أنت طالق ثم طالق
وقد تخبط شراح كتاب المختصر في هذا الموضع بكلام مختلف لا فائدة في الإطالة به
ويعرف ذلك ببيان مذهب مالك رحمه الله في هذه المسائل فقاعدته أنه إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى تأكيد الأولى لم يقع عليه غيرها ويقبل منه دعوى نية التأكيد فإن كان ذلك بالفاء أو بثم لم يقبل منه نية التأكيد ولا تنفعه ويقع عليه الثلاث وإن كان العطف بالواو قال ابن القاسم توقف عنها مالك وقال في النسق بالواو إشكال قال ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل ثم ولا ينوى وهو رأيي هذا نقل صاحب الجواهر عن ابن القاسم
والذي نقله عنه ابن يونس أنه قال أعني ابن القاسم قال مالك وفي النسق بالواو إشكال قال ورأيته يعني مالكا يريد بقوله إنها ثلاث تطليقات ولا ينوى وهو رأيي فظهر بهذا أن معنى كون الواو بمعنى ثم عند مالك في هذه الصورة الخاصة إذا خاطب المدخول بها لا في كل الصور وأما في غير المدخول بها فقد تقدم الكلام فيه والله أعلم
(2) ومنها ما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت فيها وجهان لأصحابنا وخلاف بين الحنفية أيضا
أحد الوجهين وبه قال أبو حنيفة لا يقع بالدخول إلا واحدة
والثاني وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقع به الثلاث وهو الذي رجحه الرافعي والنووي
ووجه أصحابنا الأول بالقياس على ما إذا نجز ذلك فإنه لا يقع به إلا واحدة كما تقدم والثاني بأن الثلاث جميعا متعلقة بالدخول وواقعة عنده فلا تقدم ولا تأخر
وقال صاحب التتمة يمكن بناء الوجهين على الخلاف بين أصحابنا في أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب
قلت وفي هذا البناء نظر من جهة أن مقتضى ما وجهوه أن يكون الواو للجمع بقيد المعية لا لمطلق الجمع
وأما الحنفية فمأخذ الخلاف عندهم البناء على كيفية تعلق الجزاء الثاني والثالث بالشرط لا لأن الواو اقتضت المقارنة أو الترتيب فقال أبو حنيفة الجزاء الأول تعلق بالشرط بلا واسطة والثاني تعلق به بواسطة الأول والثالث تعلق به بواسطتين والمعلق تطليق عند وجود الشرط والوسائط من ضرورة صحة
العطف فينزل المعلق حيث ينزل متفرقا ومن ضرورته أن تبين بالأول فلا يصادف الثاني والثالث محلا قابلا للوقوع
وقال أبو يوسف ومحمد موجب اللفظ التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه والجملة الأولى تامة لوجود الشرط والجزاء وقوله طالق جملة ناقصة وكذلك الثالثة فتشارك كل واحدة منهما الأولى في التعليق لا في التطليق فإنه ليس في الأجزية ما يوجب صفة الترتيب إذ الواو لا يقتضي ذلك ولما تعلقت غير موصوفة بالترتيب وقعت كذلك أيضا بخلاف ما إذا نجز الطلاق فإنه يقع بالجملة الأولى وتكون الثانية كالمعادة للإيقاع وقد بانت بالأولى
وهذا في الحقيقة بسط ما وجه به أصحابنا وقوع الثلاث
وقال بعض الحنفية في توجيهه أيضا إن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يوجب إعادة ما في الكاملة لتصير الناقصة مثلها بخلاف عطف الجملة الكاملة ألا ترى إذا قال هذه طالق ثلاثا وهذه طلقت الأخرى ثلاثا لأن خبر الأولى يصير معادا في حقها بخلاف ما لو قال هذه طالق ثلاثا وهذه طالق فإن الثانية لا تطلق إلا واحدة لأن جملتها مفيدة بنفسها فلا تقتضي ذكر الخبر مرة أخرى فقوله وطالق بعد قوله إن دخلت الدار فأنت طالق جملة ناقصة لا شرط له فيصير الشرط كالمذكور مرة أخرى فكأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إن دخلت الدار فيقع ثلاث تطليقات بدخلة واحدة ويصير في تلك المسألة كما لو كرر الشرط صريحا