الفصول المفيدة في الواو المزيدة
/ ٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوجه الرابع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما
  3. لا تزاد أولا
  4. الكلام على الواو العاطفة
  5. العامل في المعطوف
  6. والقول الثاني
  7. والقول الثالث
  8. والقول الرابع
  9. بأن الواو لمطلق الجمع
  10. أولها
  11. وثانيها
  12. الوجه الثالث
  13. الوجه الرابع
  14. الوجه الخامس
  15. تتخرج على أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب
  16. فائدة
  17. عطف الجمل
  18. عطف جملة لها محل على أخرى
  19. عطف جملة لا محل لها على أخرى
  20. التعلق بين الجملتين بالتأكيد أو الصفة يوجب الفصل
  21. عدم التعلق بين الجملتين ووجود اللبس بالعطف يوجب الفصل
  22. الانقطاع بين الجملتين يوجب الفصل
  23. كمال الاتصال يوجب الفصل
  24. الاستئناف يوجب الفصل
  25. يجب العطف لدفع توهم خلاف المقصود
  26. يحسن العطف لاتفاق الجملتين في الخبر إو الإنشاء
  27. تقسيم الجامع إلى عقلي ووهمي وخيالي
  28. واو الثمانية والرد على القول بها
  29. الواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها
  30. الواو التي للقسم
  31. الكلام على واو رب
  32. خاتمة

المترادفين مقام الآخر إذا كانا من لغة واحدة فحيث لا يصح ذلك يكون دليلا على عدم الترادف

وما ذكروه من الفرق فغير مانع من الاستدلال لأن امتناع دخول الفاء وثم في هذه المواضع لكونهما دالتين على الترتيب المنافي للمعية لا بخصوصية التعقيب والتراخي والواو بتقدير أن يكون للترتيب يشاركهما في ذلك فيكونان مترادفين من هذه الحيثية فإذا امتنع دخولهما مع صحة دخول الواو لزم من ذلك ألا يكون الواو مثلهما

وأما دخول الفاء فيما بعد بين فقد تقدم الجواب عنه وأن المزاد نواحي الدخول وكذلك ما كان مثله

وأما دخول أو بعد سيان فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه وقد أول ذلك على أن السراح وعدمه لما كانا متعاقدين ولا يكون إلا أحدهما جيء فيه بأو والمراد بها التقسيم لتشمل القسمين جميعا ولا تعلق لهذا بكون الواو للترتيب

وعن الثالث أن الترتيب في هذه المواضع مع اللفظ لأن اللفظ استعمل فيه ولا يلزم من وقوع المعنى مع اللفظ استعماله فيه والدليل على أن اللفظ غير مستعمل فيه ما تقدم من الآيات التي جاءت الواو فيها ولا تقتضي الترتيب فكان الترتيب هنا واقعا مع الواو وعلم ذلك من دليل خارجي لأن الواو مستعملة فيه وحينئذ فلا يلزم كونها حقيقة فيه حتى تكون مجازا في تلك المواطن بل العكس أولى كما بيناه

الوجه الرابع

أن القائل جاء زيد وعمرو يحسن أن يقال له جاءا معا أو تقدم زيد أو تقدم عمرو ولو كانت الواو تقتضي الترتيب لما حسن هذا الاستفسار

واعترض عليه بأن حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له على جهة المجاز وجوابه أن الاستفسار لا يحسن إلا عند دلالة اللفظ على شيئين واحتمال إرادة أحدهما مع تساويهما كما هنا في الواو فإنها لما اقتضت مطلق الجمع كان اللفظ محتملا لمجيئهما معا ومترتبا إما على حسب اللفظ أو على عكسه

فأما إذا كان اللفظ حقيقة واحدة فإنه لا يحسن الاستفسار من أجل احتمال المجاز إذ أنواع المجاز متعددة وليس ثم ما يدل على صرف اللفظ عن حقيقته فلا وجه للاستفسار

نعم لو قامت قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة وكان هناك مجازات محتملة حسن الاستفسار وليس ما نحن فيه من ذلك

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।