أخرجه مسلم، عن عمرو الناقد، عن أبي النضر هاشم بن القاسم كما رويناه.
فوقع لنا بدلا له عاليا
قال الحاكم: هذا فيه دليل على طلب المرء العلو في الإسناد، لأن هذا لما جاءه رسول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بما فرض الله عز وجل عليه لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه.
قلت: في هذا نظر لا يخفى، فإن العلماء اختلفوا في ضمام هذا، هل كان أسلم قبل مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قلنا: إنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود وبوب عليه في سننه «باب المشرك يدخل المسجد» فلا ريب في أن هذا ليس طلبا للعلو، بل كان شاكا في قول الرسول الذي جاءه، فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استثبت الأمر، وشاهد من أحواله صلى الله عليه وسلم ما حصل به العلم القطعي بصدقه، ولهذا قال في أول كلامه: فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فإن الزعم عند كثير من أهل اللغة عبارة عما يكون مظنة للكذب كما قال الله تعالى: {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا} [التغابن: 7] .
وإن قلنا إن ضماما كان أسلم وصدق قبل مجيئه هذا، فلم يكن أيضا مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلو في الإسناد، بل كي يرتقي من الظن إلى اليقين العلمي، لأن الرسول الذي أتاهم لم يفد خبره إلى الظن، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم أفاد اليقين.
وكذلك ما يحتج به من رحلة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في سماع أحاديث معينة إلى البلاد مما يطول في هذا الموضع سياقها، فلا دليل فيه أيضا، لما قدمناه من جواز أن تكون تلك الأحاديث لم تتصل من كل رجل نسبتها من جهة صحيحة، فكانت الرحلة لتحصيلها لا للعلو فيها.
نعم لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي، وإن كان قد حصل لهم ذلك بنزول ممن سمعه من الشيخ الذي يرحل إليه، وهذا أمر معلوم على الجملة من عملهم وبه يستدل أيضا لترجيح الإسناد العالي مع ما قدمناه من أن ذلك يتضمن تنقيص جهات الخلل في الإسناد، فإنه كاف في ترجيح العلو والله أعلم.