وأما من وقف عندها فهو مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأصلي من المكلفين، وما أحسن ما قال جعفر السراج في هذا المعنى:
إذا كنتم تكتبون الحديث ... ليلا وفي صبحكم تسمعونا
وأفنيتم فيه أعماركم ... فأي زمان به تعملونا
لكن هذا لا بأس به للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد التي اختصت بها هذه الأمة المرحومة.
ومما يزهد من كان له لب في هذه الطريقة ما تشتمل عليه من مشاركة الصغير فيها للكبير والقدم للقائهم، والجاهل للعالم إلى غير ذلك مما ليس هذا موضع البسط فيه.
والدرجة الثانية: درجة حفظ الأسانيد ومعرفة الصحيح منها والضعيف وتميز الثقة من رجالها من المجروح إلى غير ذلك مما اشتملت عليه أنواع
علوم الحديث، فلا ريب في علو هذه الدرجة وعظم شأنها، لما يترتب عليها من تبين صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمه، وثابته من ضعيفه، ونفي الكذب والزور عن الشريعة، وأن يلتبس بها ما ليس منها.
لكن أهلها إذا اقتصروا على ذلك، ووقفوا عنده، منزلتهم منزلة الصيادلة الذين عرفوا مفردات الأدوية النافعة والضارة ومراتبها.
وأهل الدرجة الثالثة: هم الأطباء بمنزلة الذين يتصرفون في تلك الأدوية المفردة وتراكيبها، ويعرفون من ينفعه، ومن يضره، وهم الذين نصبهم الله تعالى للتفقه في الأحاديث وفهمها ومعرفة لغاتها، وما يتعلق بمفرداتها ومركباتها، واستنباط للأحكام الشريعة (الشرعية) العملية منها.
فهو الذي نفعه عام لكل أحد، متعد إلى كل مسترشد في الدين، ولكن دخلت الآفة على كثير من أهل هذه الدرجة من قصورهم فيما عرفه أهل الدرجة الثانية، فاختلط عليهم الصحيح بالسقيم، حتى احتجوا بالأحاديث المنكرة التي لم تثبت أصلا، فلم يكن عندهم تمييز بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، كما دخلت الآفة على كثير من أهل الدرجة الأولى والثانية من قصورهم في فهم الحديث، حتى حملوه على غير وجهه، واعتقد بعضهم في أحاديث صفات الله عز وجل ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى.
وقد بسطت الكلام في هذا المقام في مقدمة الأربعين الكبرى.
والحاصل: أن من وفقه الله سبحانه، ورزقه القيام بهاتين الدرجتين الأخيرتين، فهو الحائز للدرجة العليا والمنقبة القصوى كما هو شأن الأئمة المتقدمين الذين كانوا في دين الله مجتهدين، فلا تحصل رتبة الاجتهاد لمن قصر في واحدة من هاتين الدرجتين.
وبالجملة فالمقصود بالذات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فهمه وتدبره
واستثمار الأحكام الشرعية منه، لا الوقوف عند مجرد السماع له، وطلب العلو فيه.
ومما يدل على ذلك من الآثار ما روي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما وجد الشافعي رحمه الله بمكة استغرق وقته معه، فلامه بعضهم في تركه حضور مجلس سفيان بن عيينة والسماع منه، وملازمة الشافعي، فقال له أحمد رحمه الله: اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، ولا يضرك في دينك، ولا في فهمك، وإن فاتك عقل هذا الفتى لا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أعقل في كتاب الله عز وجل من هذا الفتى.
أخبرنا محمد بن عبد الرحيم القرشي، أنا عبد الوهاب بن ظافر، أنا أبو طاهر السلفي، أنا أبو الحسين الطيوري، أنا علي بن أحمد، أنا أحمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن خلاد، ثنا أبو عمر بن سهيل الفقيه، ثنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأصبهاني بمكة، ثنا مصعب بن الزبير قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله وقد قال لابني أخته أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟ يعني الحديث، قالا: نعم، قال: إن أحببتما أن تنتفعا وينفع الله بكما، فأقلا منه وتفقها.