فصل
537- تضمن هذا الحديث الأمر لمن دخل المسجد بركعتين تحية له، ولفظه في بعض طرقه في ((الصحيحين)): ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، فأخذ بدلالة الأمر في فعل الصلاة والنهي عن الجلوس في الرواية الأخرى داود الظاهري ومن وافقه، فقالوا بوجوب هاتين الركعتين وتحريم الجلوس قبلهما، والجمهور حملوا [الأمر] على الاستحباب والنهي على الكراهة، لما تقدم في حديث السائل من حديث طلحة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع)).
538- [فبين أن ما عداها تطوع]، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يحجب عن الجنة))، رواه مالك في ((الموطأ)).
539- وللاتفاق على أن دخول المسجد والجلوس فيه لا يحرم على PageV01P443 المحدث الحدث الأصغر، فلو كانت التحية واجبة لحرم الدخول والجلوس إلا بوضوء لأجلهما؛ فإن خصصوا الحديث بمن كان متوضئا فقد خرجوا عن الظاهر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة الخمسة، وقال أيضا: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)). فذهب أبو حنيفة ومالك وغيرهما إلى أن تحية المسجد لا تفعل في هذه الأوقات، وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى بقاء استحبابها، وقدموا حديث أبي قتادة على حديث النهي في تلك الأوقات، وهذا له تعلق بتعارض النصين، وكل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)) عام في جميع الأوقات، لكنه خاص بالنسبة إلى الصلوات، فلم يقتض إلا هذه الصلاة الخاصة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح .. .. )) الحديث عام في كل الصلوات، لكنه خاص بالنسبة إلى الأوقات، فمن قدم أحد الحديثين على الآخر -لما فيه من الخصوصية بالنسبة إلى عموم الآخر يعارض بمثله في عموم هذا وخصوص ذاك المؤخر- فلا بد من دليل خارجي يقتضي تقديم أحدهما على الآخر.
540- وأقوى ما يوجه به مذهب الشافعي أن هذين الحديثين لما بينهما من العموم والخصوص كالعامين إذا تعارضا ولا خصوص بينهما، ومتى تعارض PageV01P444 العمومان وكان أحدهما دخله التخصيص في غير صورة التعارض والآخر لم يدخله التخصيص كان هذا الثاني أرجح وأولى بالتقديم، لسلامته عن المعارض بالنسبة إلى مدلوله.
541- وكذلك إذا كان أحدهما أقل تخصيصا من الآخر؛ فإنه أرجح منه لقربه من الحقيقة وقلة المخالفة فيه لمدلوله، فإذا عرف ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح .. .. )) الحديث، وما شابهه دخله التخصيص بغير صورة التحية، فقد دل فعله صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين اللتين شغل عنهما بعد الظهر على جواز قضاء الفائتة بعد العصر، وكذلك إقراره الرجل الذي رآه يقضي سنة الصبح بعدها ولم ينكر عليه، واتفق الأئمة على أن من شغل عن الصبح أو العصر أو أخرها بغير شغل إلى وقت الطلوع أو الغروب فإنه يصليهما في ذلك الوقت.
542- فقد دخل عموم النهي في هذه الأوقات التخصيص (بعدة صلوات)، بخلاف حديث أبي قتادة في التحية، فإنه لم يقم دليل على تخصيصه في غير الصورة المتنازع فيها، فيقدم حينئذ هذا العموم على ذلك عملا بهذه القاعدة.