356- وروى الحاكم في ((المستدرك)) أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعيد بن زيد أن يستغفر لأبيه، فاستغفر له.
357- وشهد سعيد رضي الله عنه اليرموك، وحصار دمشق، وكان مجاب الدعوة، وقصته في دعائه على أروى التي استعدت عليه وغصبته حقه مشهورة في ((الصحيحين)) وغيرهما أنه قال: ((اللهم إن كانت كاذبة فيما تزعم فأعم بصرها، واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت)). PageV01P396
358- وكان أهل المدينة يقولون: ((أعماك الله كما أعمى أروى))، يريدون هذه المرأة التي دعا عليها سعيد، فذهب وهم من لم يعرف القصة أنهم يريدون الأروى التي كانت بالجبل، يظنونها شديدة العمى، وليس كذلك، وكان سعيد رضي الله عنه ممن اعتزل الفتن إلى أن مات بالمدينة سنة خمسين، أو إحدى وخمسين، وله بضع وسبعون سنة، وغسله عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، ونزلا في حفرته رضي الله عنهم أجمعين.
فصل
359- قوله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل دون دينه فهو شهيد))، ((دون)) في أصلها ظرف مكان بمعنى ((أسفل))، و((تحت))، واستعملت في هذا الحديث بمعنى ((لأجل)) التي للتنبيه على وجه التوسع المجازي، لأن الذي يقاتل على دينه أو ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته، ثم يقاتل عليه.
360- والشهيد إما فعيل بمعنى فاعل، لأنه يشاهد الملائكة أو الجنة، وما أعد الله له، أو يشهد يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعيل بمعنى مفعول، لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة.
361- ثم أصل ذلك إنما هو للمتقول في سبيل الله، وهو الشهادة الكاملة، ثم جعل الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التسمية لمن قاتل دون ما ذكر في هذا الحديث، فقيل: لأنه كان محقا في القتال، ومظلوما بطلب ذلك منه وبقتل الطالب له، فمعنى تسميته شهيدا أنه يعطى ثواب الشهيد في الآخرة لا أنه تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا من عدم التغسيل، والتكفين، والصلاة عليه، ونحو PageV01P397 ذلك، ومثل هذا المطعون، والمبطون، والنفساء، ومن ورد في الحديث بتسميتهم شهداء دون قتال الكفار.
362- وقد دل هذا الحديث على جواز القتال دون الدين، والأهل، والمال، والنفس، وأن ذلك حق وإلا لم تثبت فيه الشهادة لصاحب ذلك إذا قتل.
363- ومقتضى هذا أن الطالب لذلك إذا أتى الدفع عليه فقتل يكون دمه هدرا، لا يترتب عليه قصاص، ولا دية، ولا كفارة، وكذلك لو كان بهيمة فلا ضمان على قاتلها عند مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء، وعند أبي حنيفة أنها تكون مضمونة.
364- والحديث مطلق في جواز القتال دون المال من غير تفريق بين قليله وكثيره، وبهذا قال جمهور العلماء، وفي مذهب مالك قول له أن من طلب منه مال قليل كالثوب، والطعام الخفيف فلا يدافع عنه، ومأخذ ذلك عندهم أن الأمر بقتال هذا الطالب هل هو من باب تغيير المنكر، أو من باب دفع الضرر، فعلى الأول يقاتله عليه ولا يعطيه، وعلى الثاني لا يقاتله لأنه احتمال دفع المال الخفيف أخف من قتل المسلم، وهذا هو المأخذ الذي اعتبره الجمهور في القول بوجوب الدفع واستحبابه، واستحباب الاستسلام، فقال أصحابنا وغيرهم: إذا قصد الصائل أخذ الحريم أو الفجور بهن وجب الدفع، إذ لا مجال للإباحة فيه، وإن قصد قتل النفس؛ فإن كان الصائل كافرا وجب الدفع حينئذ، وكذلك إن كان بهيمة، لأنها تذبح عند الضرورة لاستبقاء المهجة.