208- والأحاديث في هذا الباب كثيرة، يطول بها الكلام.
209- وقال عمر رضي الله عنه: ((علي أقضانا)).
210- وكان يقول: ((أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن)).
211- وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ((كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي رضي الله عنه)).
212- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((أعطي علي تسعة أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي، وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره)).
213- وقال سعيد بن المسيب: ((ما كان أحد يقول سلوني غير علي رضي الله عنه)).
214- وكان له من الولد أربعون ولدا من الذكور والإناث، وبويع له بالخلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، لكونه أفضل الصحابة PageV01P357 حينئذ، فكانت مدة خلافته خمس سنين إلا شهرا، وقتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد الخوارج، ضربه صبيحة ليلة الجمعة سابع عشر شهر رمضان سنة أربعين، وتوفي رضي الله عنه شهيدا ليلة الأحد تاسع عشر رمضان المذكور، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض رضي الله عنه.
فصل
215- تضمن هذا الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن شيئين:
أحدهما: نكاح المتعة، وهو النكاح الواقع إلى أجل مشروط حالة العقد، وقد كان مباحا أول الإسلام، وعليه دل قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} على أحد الأقوال في تفسيرها، وثبت في إباحتها أيضا أحاديث صحيحة، ثم ثبت تحريمها في عدة أحاديث، منها هذا المقيد بزمن خيبر.
216- ومنها حديث سبرة الجهني في ((الصحيح))، وهو مقيد بزمن فتح مكة، وأصح طريق يجمع بها بين الأحاديث أن تحريم نكاح المتعة وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة أولا، ثم حرمت زمن خيبر، كما ثبت في هذا الحديث، PageV01P358 ثم أبيحت عقيب فتح مكة بها ثلاثة أيام فقط، ثم حرمت تحريما مؤبدا، واستقر عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم.
217- وقد كان من ابن عباس إباحته لها في وقت، ثم إنه رجع لما روى له علي رضي الله عنه هذا الحديث، كما رواه النسائي في ((جمعه حديث مالك)) الذي سبقت الإشارة إلى سنده أنه قال لابن عباس: ((إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية)).
218- فاستقر الإجماع منعقدا على تحريم النكاح إلا شذوذا من الرافضة لا يعتد بخلافهم.
219- وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء دخل بها أم لا، إلا زفر فإنه يلغي الأجل، ويصحح العقد مؤبدا.
220- وقد اختلف العلماء فيما إذا وطئ في نكاح المتعة هل يحد أم لا؟ ومذهب الشافعي عدم وجوب الحد، وهو مشكل لأنهم خرجوا ذلك PageV01P359 على أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، وليس صورة المسألة، بل صورتها اتفاق العصر الواحد بعد الخلاف، ورجوع المخالف إلى قول الآخرين، والصحيح أن ذلك إجماع، وقد ثبت رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن إباحتها إلى قول الجمهور، فصارت المسألة الآن إجماعية، واعتبار صورة العقد شبهة تدرأ الحد، فيه أيضا نظر لا يحتمل هذا الموضع بسطه.
221- وأما تحريم لحوم الحمر الأهلية فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاستفاضة القوية، إن لم يكن متواترا، فقد اتفقا عليه في ((الصحيحين)) من حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجاه، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وعبد الله ابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وابن عمر، وأبي ثعلبة الخشني، وابن عباس.