167- وقال في آخره: ((حتى يخرج نقيا من الذنوب)).
168- فقيل في الجمع بينهما بأن هذه الأحاديث المطلقة مردودة إلى المقيدة بالصلاة، وليس ذلك بالقوي، لأن كلا منهما مقيد ليس بمطلق.
169- وقيل: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، فالذي اقتصر على فرائض الوضوء مثلا يتوقف تكفيره الذنوب على فعل الصلوات، بخلاف من أتى فيه بالسنن، والآداب المشروعة، وحصل له من الحضور مراعاة الأدب فيه ما لم [يقم به] الأول، فهذا يكون وضوءه مستقلا بالتكفير، وفي هذا أيضا نظر، PageV01P348 والحق أن الوضوء بمجرده يحتمل به التكفير، وكذلك الصلوات بمجردها، لكن إنما تكون مكفرة عند وجود الوضوء لها، وإلا لم تكن شيئا لعدم شرطها، فلذلك اشترط في تكفير الصلاة في هذا الحديث إتمام الوضوء قبلها، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الصحيح: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلا الكبائر)).
170- فلا منافاة بين أن يكون كل من الوضوء بمجرده والصلاة وحدها مكفرا.
171- فإن قيل: فإذا استقل الوضوء بذلك فماذا تكفره الصلاة، وكذلك القول في الجمعة مع بقية الصلوات، وفي رمضان مع البقية، وفي موافقة تأمين الملائكة، وكل ما روي في الحديث أنه مكفر مع البقية؟
172- قلنا: المقصود من جميع الأحاديث أن كل واحد من هذه صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر وإلا نرجو من فضل الله أن يخفف به من الكبائر، أو يكتب به حسنات إن لم يجد شيئا يكفره من الذنوب، وعلى كل حال فهذا الحديث الذي سقناه وما أشبهه مما سبقت الإشارة إليه مخصوص بشيئين:
173- أحدهما: الكبائر كما صرح به في أحاديث صحيحة، لأن الكبائر لا يسقطها إلا التوبة منها، قال الله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} أي: جميع سيئاتكم من الكبائر والصغائر.
174- ومن العلماء من حمل هذا على ظاهره، وجعل تكفير هذه الأعمال التي جاءت في الأحاديث المتقدمة للصغائر مشروطا باجتناب الكبائر، ومع الإتيان PageV01P349 بالكبائر لا يكفر شيء من الصغائر، والصحيح أن هذه الأعمال تكفر الذنوب الصغائر وإن كان ثم كبائر، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((مكفرات لما بينهن إلا الكبائر)).
175- وظاهر الآية المتقدمة محمول على ما أشرنا إليه من العموم.
176- وللفرق بين الكبائر والصغائر موضع غير هذا، وقد بسطته في كتاب مفرد.
177- وثانيهما: ما كان من الذنوب متعلقا بآدمي، إما في عرضه أو ماله، أو نحو ذلك، فإن تكفيره موقوف على تحليل صاحبه منه كما دلت عليه الأدلة الكثيرة، ولا خلاف فيه، وما عدا هذين القسمين فالحديث وما أشبهه شامل له، والله أعلم.
178- أخبرنا أبو المعالي محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن البالسي قراءة عليه وأنا أسمع سنة عشر وسبعمائة قال: أنا أبو العباس أحمد بن المفرج بن علي الأموي سماعا عليه، وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي إذنا قالا: أنا محمد بن عبد الله بن العباس الحراني، الأول إجازة، والثاني سماعا، أنا هبة الله بن عبد الرزاق الأنصاري (ح).
179- وأخبرنا متصلا أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم، أنا محمد بن إبراهيم الإربلي، أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة، أنا طراد بن محمد الزينبي قالا: ثنا هلال بن محمد الحفار، ثنا الحسين بن يحيى بن عياش، ثنا أبو PageV01P350 الأشعث، ثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن واصل، عن عمرو بن هرم، عن عبد الحميد بن محمود قال: ((كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فأتاه رجل فقال: أقبلنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا، فحفرنا له، فإذا أحد قد أخذ اللحد، ثم حفرنا قبرا آخر فإذا أسود قد أخذ اللحد، قال: فحفرنا قبرا آخر فإذا أسود قد أخذ اللحد، قال: فتركناه، وأتيناك نسألك ما تأمرنا قال: ذلك عمله الذي كان يعمل، اذهبوا فادفنوه في بعضها، فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك، قال: فألقيناه في قبر منها، قال: فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه فقالت: كان رجلا يبيع الطعام، فيأخذ قوت أهله كل يوم، ثم يأخذ من قصب الشعير فيقطعه، فيخلطه في طعامه، وكان يأكل ما كان يأخذ)).