1339- وقال: ((استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة)).
1340- قال عروة بن الزبير: ((رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه))، ومناقبه كثيرة.
1341- قال عمرو الفلاس وجماعة: مات سنة ثمان وسبعين، وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: مات سنة تسع وسبعين، قال غيره: وهو ابن أربع وتسعين سنة رضي الله عنه. PageV01P691
فصل
1342- ورد في الطريق الذي سقناه أولا: ((إن الله ورسوله حرما)) بضمير التثنية على القاعدة في مثله، ولم يرد كذلك في شيء من الكتب الستة، بل اللفظ في جميعها عندهم: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر)) مسندا إلى ضمير الواحد، وهو متأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين؛ لئلا يكون من باب قول الرجل الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ((ومن يعصهما فقد غوى)).
1343- وقد تضمن الحديث تحريم بيع هذه الأعيان الأربعة، وذلك يستلزم بطلانه لو وقع، والإجماع منعقد على ذلك في الخمر والميتة والخنزير، لكن في جلد الميتة قبل الدباغ خلاف لأبي حنيفة في تجويزه بيعه، ومحل الإجماع إنما هو في اللحم.
1344- ثم اختلف العلماء في علة تحريم بيع هذه الأشياء، والعلة عند أصحابنا في الخمر والميتة والخنزير هي النجاسة، فيتعدى هذا الحكم إلى سائر الأعيان النجسة، سواء كانت نجاستها عينية أو تنجست بملاقاة نجس لها واتصالها به، وكذلك تحريم بيع الكلب بناء على القول بنجاسة عينه، وفي المنع من بيعه أحاديث خاصة ليس هذا موضع ذكرها.
1345- ويدخل في تحريم بيع الخمر والقول بنجاسته كل شراب أسكر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر))، وكذلك يدخل في تحريم بيع الميتة جميع أجزائها حتى العظم والقرن والشعر الذي كان متصلا بها عند الموت، وفيه خلاف معروف، وكذلك الجلد قبل الدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم: ((لا PageV01P692 تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))، والإهاب على الأظهر: جلد الميتة قبل الدباغ، والبيع نوع انتفاع.
1346- وقد طرد مالك في رواية عنه المنع من بيعه بعد الدباغ أيضا؛ بناء على أن الدباغ إزالة لا إحالة، وهو قول في مذهبنا مرجوح، والصحيح الذي عليه الجمهور صحة بيعه لزوال العلة المانعة منه وهي النجاسة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)).
1347- ويدخل في المنع من بيع الميتة بيع جثة الكافر إذا مات، وفيه حديث خاص به في قصة الخندق: أن المشركين دفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في جسد نوفل ابن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها، وقال: ((لا حاجة لنا في جسده ولا في ثمنه)).
1348- وإذا كانت العلة في تحريم بيع الخنزير كونه نجسا؛ كما دل عليه الكتاب أيضا بقوله تعالى: {فإنه رجس}؛ فيؤخذ من ذلك أنه لا يطهر جلده بالدباغ، كما ذهب إليه الجمهور خلافا لأبي يوسف وداود الظاهري.
1349- وأما المنع من بيع الأصنام فقد علله بعضهم بالزجر عنها والمبالغة في التنفير عنها واجتنابها، وهي علة تطرد في كل ما يحرم اقتناؤه كآلات الملاهي المحرمة ونحوها، وعلله أصحابنا بعدم الانتفاع بها، وفي الحديث إشارة إلى ذلك من قولهم: ((أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود PageV01P693 ويستصبح بها الناس؟)). فمعارضتهم عند النهي عن بيعها بذكر هذه المنافع دليل على أنهم فهموا أن علة النهي عدم المنفعة لعدم جواز الأمر الذي هو مقصود لأجله، وكان هذا الشرط علة لاعتبار شرط الطهارة، فإن النجس ممنوع من استعماله شرعا، وعدم النفع الشرعي كعدم النفع الحسي، فليس في كل منهما منفعة يبذل المال في مقابلتها، فيكون ذلك إضاعة له وأكلا للمال بالباطل في حق البائع، إلا أن بعض أصحابنا يستثني من ذلك ما إذا كان رضاض هذه الأشياء المحرمة يعد مالا، فجوز بيعها نظرا إلى ذلك الرضاض بعد الكسر، وفرق بعضهم بين المتخذ من جوهر نفيس وغيره، فجوز في الأول دون الثاني. وحاصل هذين الوجهين يرجع إلى عود العلة على النص بالتخصيص، والأصح عند الأصحاب أنه لا يصح البيع ما لم تكسر وتخرج عن هيئتها، وإن كان رضاضها يعد مالا أو كانت من جوهر نفيس؛ لأنها مع وجود هذه الهيئة لا تراد غالبا إلا للنفع المحرم، وإعمالا لعموم الحديث وتعميم عليه.