كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين
/ ১৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثامن والثلاثون: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
  1. كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. ذكر حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))
  4. الحديث الأول: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  5. الحديث الثاني: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  6. الحديث الثالث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه
  7. الحديث الرابع: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  8. الحديث الخامس عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
  9. الحديث السادس: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
  10. الحديث السابع: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
  11. الحديث الثامن: عن سعيد بن زيد رضي الله عنه
  12. الحديث التاسع: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
  13. الحديث العاشر: عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه
  14. الحديث الحادي عشر: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
  15. الحديث الثاني عشر: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
  16. الحديث الرابع عشر: عن سهل بن حنيف رضي الله عنه
  17. الحديث الخامس عشر: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
  18. الحديث السادس عشر: عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه
  19. الحديث السابع عشر: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
  20. الحديث الثامن عشر: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه
  21. الحديث التاسع عشر: عن تميم الداري رضي الله عنه وهو قديم
  22. الحديث العشرون: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
  23. الحديث الحادي والعشرون: عن عمران بن حصين رضي الله عنه
  24. الحديث الثاني والعشرون: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه
  25. الحديث الثالث والعشرون: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
  26. الحديث الرابع والعشرون: عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه
  27. الحديث الخامس والعشرون: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
  28. الحديث السادس والعشرون: عن أبي هريرة رضي الله عنه
  29. الحديث السابع والعشرون: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه
  30. الحديث الثامن والعشرون: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه
  31. الحديث التاسع والعشرون: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما
  32. الحديث الثلاثون: عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها
  33. الحديث الحادي والثلاثون: عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه
  34. الحديث الثاني والثلاثون عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما
  35. الحديث الثالث والثلاثون: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
  36. الحديث الرابع والثلاثون: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
  37. الحديث الخامس والثلاثون: عن البراء بن عازب رضي الله عنه
  38. الحديث السادس والثلاثون: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
  39. الحديث السابع والثلاثون: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
  40. الحديث الثامن والثلاثون: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
  41. الحديث التاسع والثلاثون: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
  42. الحديث الأربعون: عن أنس بن مالك رضي الله عنه
  43. [الأربعين في الأدعية]
  44. الحديث الأول
  45. الحديث الثاني
  46. الحديث الثالث
  47. الحديث الرابع
  48. الحديث الخامس
  49. الحديث السادس
  50. الحديث السابع
  51. الحديث الثامن
  52. الحديث التاسع
  53. الحديث العاشر
  54. الحديث الحادي عشر
  55. الحديث الثاني عشر
  56. الحديث الثالث عشر
  57. الحديث الرابع عشر
  58. الحديث الخامس عشر
  59. الحديث السادس عشر
  60. الحديث السابع عشر
  61. الحديث الثامن عشر
  62. الحديث التاسع عشر
  63. الحديث العشرون
  64. الحديث الحادي والعشرون
  65. الحديث الثاني والعشرون
  66. الحديث الثالث والعشرون
  67. الحديث الرابع والعشرون
  68. الحديث الخامس والعشرون
  69. الحديث السادس والعشرون
  70. الحديث السابع والعشرون
  71. الحديث الثامن والعشرون
  72. الحديث التاسع والعشرون
  73. الحديث الثلاثون
  74. الحديث الحادي والثلاثون
  75. الحديث الثاني والثلاثون
  76. الحديث الثالث والثلاثون
  77. الحديث الرابع والثلاثون
  78. الحديث الخامس والثلاثون
  79. الحديث السادس والثلاثون
  80. الحديث السابع والثلاثون
  81. الحديث الثامن والثلاثون
  82. الحديث التاسع والثلاثون
  83. الحديث الأربعون

1295- وقال ابن السكيت: اللقطة من الأسماء التي جاءت على فعلة وفعلة بمعنى واحد.

1296- واختلفوا في اللقطة والضالة هل هما بمعنى واحد أم لا؟ فقال PageV01P681 الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان كالبعير والشاة وهي الضوال، وما سوى الحيوان يقال له: لقطة، ولا يقال له: ضالة، ونحو منه قول أبي عبيد وغيره، وقد أنكر الطحاوي وغيره هذا وقالوا: هما سواء في المعنى، وقد جاء في بعض طرق حديث نزول آية التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أمكم قد ضلت قلادتها)).

1297- العفاص: بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، سواء كان من جلد أو غيره، وأصله الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء لها.

1298- والوكاء: بكسر الواو وبالمد: الخيط الذي يشد به الوعاء.

1299- وقد جاء في بعض روايات الحديث: ((اعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها)).

1300- والمراد بالعفاص في هذه الرواية الجلد الذي على رأسها؛ إذا كانت في وعاء، والمعنى بهذا الكلام تعرف ذلك وحفظ صفته حتى إذا جاء من يصف ذلك ويعرفه يغلب على ظنه أنه صاحبها، فيدفعها إليه، وذكر الإمام الشافعي فيه احتمالات أخر غير هذا.

1301- والحديث دل على جواز أخذ اللقطة بقوة إشارته، وليس فيه تعرض إلى أن ذلك واجب أو هو مستحب، وفي مذهب الشافعي طرق يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال:

1302- أحدها: أن الالتقاط مستحب وليس بواجب، وهذا الذي رجحه المتأخرون. PageV01P682

1303- والثاني: أنه واجب، وهو ظاهر نص الشافعي؛ فإنه قال: ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينا عليها.

1304- الثالث: أنه جائز وليس بمستحب أيضا، واختلف أصحاب مالك أيضا.

1305- ومن قال باستحباب الالتقاط فذاك بشروط، وروي عن مالك كراهية الالتقاط مطلقا، وهذا مذهب أحمد، وروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

1306- وأما أبو حنيفة فقال في ضالة الغنم ونحوها: الأفضل له أن يأخذها بخلاف النفقات ونحوها؛ لأن في أخذها حفظ على صاحبها وعن تعرضها للضياع كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب))، وجاء في بعض الروايات: ((خذها فإنما هي .. إلخ))، وأقل درجات الأمر الاستحباب.

1307- وأما الأمر بالتعريف فهو الوجوب بلا خلاف في الجملة، ولأصحابنا وجه: أن من لا يقصد التملك لا يلزمه التعريف، والأصح أنه يلزم لئلا يضيع على صاحبها.

1308- واختلفوا في القليل هل يجب تعريفه سنة أو لا؟ والأصح من مذهبنا أنه يعرف زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك.

1309- وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاستنفقها)) فهو إباحة بلا خلاف؛ لوروده بعد الحظر، وقد قال بذلك جمهور العلماء، ودلت عليه أحاديث عديدة، أعني جواز PageV01P683 التملك بعد مدة التعريف الشرعية، نعم هو مخصص بما كان منه في الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يحل لقطتها إلا لمنشد)).

1310- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولتكن وديعة عندك)) فيه مجاز في لفظ الوديعة؛ فإنها تدل على الأعيان الباقية، وإذا استنفق الملتقط اللقطة لم تكن عينا، فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء صاحبه كما يجب رد الوديعة، ويحتمل أن تكون الواو بمعنى ((أو))، أي: أنت مخير بين استنفاقها وبين تخليتها بحالها لصاحبها، فيكون حينئذ حكمها حكم الأمانات والودائع.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।