1295- وقال ابن السكيت: اللقطة من الأسماء التي جاءت على فعلة وفعلة بمعنى واحد.
1296- واختلفوا في اللقطة والضالة هل هما بمعنى واحد أم لا؟ فقال PageV01P681 الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان كالبعير والشاة وهي الضوال، وما سوى الحيوان يقال له: لقطة، ولا يقال له: ضالة، ونحو منه قول أبي عبيد وغيره، وقد أنكر الطحاوي وغيره هذا وقالوا: هما سواء في المعنى، وقد جاء في بعض طرق حديث نزول آية التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أمكم قد ضلت قلادتها)).
1297- العفاص: بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، سواء كان من جلد أو غيره، وأصله الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء لها.
1298- والوكاء: بكسر الواو وبالمد: الخيط الذي يشد به الوعاء.
1299- وقد جاء في بعض روايات الحديث: ((اعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها)).
1300- والمراد بالعفاص في هذه الرواية الجلد الذي على رأسها؛ إذا كانت في وعاء، والمعنى بهذا الكلام تعرف ذلك وحفظ صفته حتى إذا جاء من يصف ذلك ويعرفه يغلب على ظنه أنه صاحبها، فيدفعها إليه، وذكر الإمام الشافعي فيه احتمالات أخر غير هذا.
1301- والحديث دل على جواز أخذ اللقطة بقوة إشارته، وليس فيه تعرض إلى أن ذلك واجب أو هو مستحب، وفي مذهب الشافعي طرق يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال:
1302- أحدها: أن الالتقاط مستحب وليس بواجب، وهذا الذي رجحه المتأخرون. PageV01P682
1303- والثاني: أنه واجب، وهو ظاهر نص الشافعي؛ فإنه قال: ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينا عليها.
1304- الثالث: أنه جائز وليس بمستحب أيضا، واختلف أصحاب مالك أيضا.
1305- ومن قال باستحباب الالتقاط فذاك بشروط، وروي عن مالك كراهية الالتقاط مطلقا، وهذا مذهب أحمد، وروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
1306- وأما أبو حنيفة فقال في ضالة الغنم ونحوها: الأفضل له أن يأخذها بخلاف النفقات ونحوها؛ لأن في أخذها حفظ على صاحبها وعن تعرضها للضياع كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب))، وجاء في بعض الروايات: ((خذها فإنما هي .. إلخ))، وأقل درجات الأمر الاستحباب.
1307- وأما الأمر بالتعريف فهو الوجوب بلا خلاف في الجملة، ولأصحابنا وجه: أن من لا يقصد التملك لا يلزمه التعريف، والأصح أنه يلزم لئلا يضيع على صاحبها.
1308- واختلفوا في القليل هل يجب تعريفه سنة أو لا؟ والأصح من مذهبنا أنه يعرف زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك.
1309- وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاستنفقها)) فهو إباحة بلا خلاف؛ لوروده بعد الحظر، وقد قال بذلك جمهور العلماء، ودلت عليه أحاديث عديدة، أعني جواز PageV01P683 التملك بعد مدة التعريف الشرعية، نعم هو مخصص بما كان منه في الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يحل لقطتها إلا لمنشد)).
1310- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولتكن وديعة عندك)) فيه مجاز في لفظ الوديعة؛ فإنها تدل على الأعيان الباقية، وإذا استنفق الملتقط اللقطة لم تكن عينا، فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء صاحبه كما يجب رد الوديعة، ويحتمل أن تكون الواو بمعنى ((أو))، أي: أنت مخير بين استنفاقها وبين تخليتها بحالها لصاحبها، فيكون حينئذ حكمها حكم الأمانات والودائع.