1265- وتأول الشافعي وغيره من العلماء حديث أسامة: ((إنما الربا في النسيئة)) على أن سائلا سأل عن التفاضل في جنسين مختلفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الربا في النسيئة))، فنقل الراوي الجواب دون ذكر سببه، وفي هذا جمع بين الأدلة.
1266- ومنهم من قال: هو محمول على الجنس الواحد؛ يجوز التماثل نقدا ولا يجوز نسيئة، وقد ذكر بعض الأئمة المحققين أن تحريم النساء والتفاضل في بيع أحد النقدين بالآخر تعبدي غير معقول المعنى، وغيره ذكر لذلك معنى معقولا، وهو ما يتضمن من الإجحاف بالفقراء وترك المعروف لأن الرجل إذا أعطى درهما وأخذ درهمين عند التقاضي فربما أدى ذلك إلى زيادة دراهم كثيرة، كما كانت الجاهلية تفعله؛ يقول أحدهم: إما أن تعطي وإما أن تربي، فورد الشرع بتحريم ذلك، ثم حرم التفاضل القليل والتأجيل اليسير حسما للمادة وقطعا للذريعة إلى الكثير، وهذا المعنى منقول قديما عن جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه.
1267- واختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة، فقال الظاهرية: لا علة لذلك؛ بناء على أصلهم في نفي القياس، ومنع التعليل مطلقا، PageV01P672 وتبعهم على ذلك بعض القائلين بالقياس أيضا، بناء على أنه لم يجد لذلك علة سوى ما نذكره من جوهرية الأثمان غالبا، وهي علة قاصرة، ولا يعلل بها.
1268- وأما الجمهور؛ فإنهم عللوا ذلك، لكن اختلفوا في العلة، فذهب الشافعي وأصحابه أن العلة في ذلك كونهما قيم الأشياء، وجوهري الأثمان غالبا، وهي علة قاصرة لا تتعدى غير النقدين.
1269- وقالت الحنفية: العلة في ذلك الوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون كالنحاس والرصاص والحديد ونحوه.
1270- وذهب مالك إلى التعليل بكونها أثمانا، فيتعدى الحكم إلى الفلوس والجلود المطبوعة إذا تعومل بها، وعنه قول آخر كمذهب الشافعي.
1271- ومعتمد الجمهور في القول بالتعليل التمسك بالقاعدة الكلية، وهي: ((أن الشرع جاء باعتبار المصالح، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل، فقال كل طائفة: قد سبرنا أوصافه فلم نجد أولى من هذا، فتعين أن يكون هو PageV01P673 العلة، والحنفية اعترضوا على من علل بالقاصرة؛ بأنه لا فائدة فيها. وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن الفائدة عدم الإلحاق بالقياس، ونقضوا عليهم بالإجماع على جواز سلم الذهب والفضة في النحاس والحديد ونحوه، فلو كانت العلة ما ذكروه لحرم ذلك كما يحرم سلم الذهب في الفضة وبالعكس، وبأنهم إنما يقولون بذلك فيما لم يكن مطبوعا منه، فأما الأواني المطبوعة من النحاس والحديد، فإنه يجوز بيع ذلك بجنسه متفاضلا، فلو كان ربويا لما اختلف كما في أواني النقدين، وبسط الكلام في ذلك ليس هذا موضعه.
1272- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشفوا بعضها عن بعض)): قال ابن الأثير: ((هذا الحرف من الأضداد، [يقال]: شفا الدرهم يشف: إذا زاد وإذا نقص أيضا، وأشفه غيره يشفه)).
1273- قلت: لكن تختلف تعديته بحسب المراد به، فيقال في الزيادة: شف على كذا، كما جاء في [هذا] الحديث، وفي النقصان: شف عنه، كما يقال: نقص عنه، ثم الذي يظهر أنه إنما يقال في الزيادة اليسيرة (والنقصان اليسير) كما جاء في الحديث: ((وقد كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا شف))، أي: شيء قليل، فيدل الحديث على تحريم أقل زيادة تكون. PageV01P674