الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 22
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النكاح
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

الأيمان

184. كل ما تحقق كونه للفعل فلا كفارة فيه.

185. كل ما لم يرد إطلاقه من أسماء الصفات الذاتية، ففيه الكفارة، إن قصد معناه، والحلف به مكروه إذا لم يوهم النقص كالمعظم شرعا من الحوادث، وإلا فمحرم كغير المعظم منها.

186. كل ما سوى الغقد من الأيمان فلا كفارة فيه.

187. كل يمين على نفي فالحالف بها على بر، وبالعكس إلا أن يضرب أجلا.

188. كل محلوف عليه يتعلق بأوله والبر بتمامه.

189. كل ما سوى يمين الكفارة فلا تحله المشيئة.

190. كل مانع من البر عقلا مسقط ما لم يفرط، بخلاف الشرعي والعادي على المشهور.

191. كل وجه وقع عليه الفعل المحلوف على الامتناع منه، بعد إمكان ذلك غالبا فإنه يوجب الحنث، إلا في الإكراه.

192. كل يمين لم تسأل ولا كانت لوثيقة ولا شرط فهي على نية الحالف، وإلا فهي على نية المستحلف إن كان محقا، وإلا جاز التورية على الأصح.

193. كل يمين هي على نية الحالف فهو مدين فيها إلا أن يكون مما يقضى بالحنث فيه وثم مراجعة ببينة أو إقرار فتكون على الظاهر عرفا ثم لغة.

194. كل ما سوى الطلاق والعتق من الأيمان فلا يقضى به، ولا يقضى فيهما إلا بالبت والحنث.

195. PageV01P025

كل يمين يقضى بالحنث فيها فإذا لم يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو فيها حانث.

196. كل يمين فإن الحنث لا يتكرر فيها إلا بلفظ يقتضيه أو قصد أو حال.

197. كل طاعة فإنها تلزم في اليمين كما تلزم في النذر، ولا يلزم من غيرها فيهما إلا الطلاق في اليمين للزومه بغير شرط.

198. كل كلام واحد تعلق بأكثر من واحد فالواجب في مجموع ما تعلق به ما يجب في الواحد منه. PageV01P026

النكاح

199. كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة، ويحلف في المحتمل حيث ينفع النكول.

200. كل ما ينافي مقتضى العقد من الشروط فهو مفسد، إلا البيع بشرط العتق للسنة، وكل ما يقتضيه فهو لغو.

201. كل أنثى لا تعقد نكاح أنثى بخلاف الذكر.

202. كل ما يقصد من العقود للاستباحة لا للحظر، فإنه يصح من الصبي، لكونه أهلا للخطاب بما دونه، ولا يلزمه شيء.

203. كل صريح في باب فلا ينصرف بالنية إلى غيره إبقاء للصراحة، بخلاف الحال، فإنه كالمقال.

204. كل ما سوى النكاح والطلاق والعتق من العقود، فهزله هزل وهزلها جد، على المشهور.

205. كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى العطية، وإلا لم يجز، وقالوا: أرسل من يدك بالغرر، ولا تأخذ به.

206. كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت إحداهما ذكرا، فلا يجمع بينهما.

207. كل ما تركب لفظ النسبة المشهورة بين قريبين أو رضيعين صح تناكحهما، وبالعكس.

208. كل من أرضعت شخصا أو من أرضعته أو من يرجع نسبه إليه فهي أمه.

209. PageV01P027

كل معتدة وطئت بنكاح أو شبهه فقد حرمت على واطئها للأبد، وقيل بالعقد فيها والوطء مطلقا.

210. كل مستبرأة وطأت بحلال أو شبهة كذلك، إلا من وطء ملك بملك وفي النكاح خلاف.

211. كل نكاح فسد لبصداقه فإن الدخول يمضيه بالمثل أو الإكمال بخلاف الإسقاط.

212. كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف في عقد ما حرمه النص.

213. كل نكاح أجمع على فساده فالمعتبر وطؤه لا عقده، بخلاف فيما لا يدرأ الحد.

214. كل نكاح لأحد إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلاق. وفيه الصداق والعدة والميراث إن لم يفسخ للورثة، وفيه ما ذكر، فإن أجمع عليه فبالعكس.

— Page 9 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।