الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الدماء والحدود
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

448. كل ما فيه حد أو توعد من الحرمات فهو كبيرة ولا يهدمه إلا التوبة وإلا فصغيرة يكفره اجتناب الكبائر والحسنات.

449. كل أمر يرى أن من تخلق به لا يحافظ على دينه فالمروءة الارتفاع عنه.

450. كل ما لا يظهر للرجال فإنه يثبت بامرأتين على خلاف في قولهما: هذا ابن، ولم يتعذر تأخيره للرجال.

451. كل ما هو مال أو يؤول إليه فامرأتان فصاعدا فيه كرجل، حتى الوكالة والوصية

452. كل من حد في شيء لم تقبل شهادته في مثله.

453. كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله.

454. كل شهادة حصلت التهمة في بعضها فجميعها ساقط.

455. كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز نزكيته لمن شهد له، وكل من لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه.

456. كل من لا يقبل لرجل فإنه يقبل عليه إذا كان ممن يقبل في الجملة، وكل من لا يقبل عليه فإنه يقبل له كذلك.

457. PageV01P056

كل من لا يقبل إلا بتزكية فلا يزكى، إلا أن يكون شهود الأصل غرباء.

458. كل ما لا ينضبط ما يعتبر فيه غالبا فإن الإطلاق يكفي فيه، وبالعكس.

459. كل ما سوى الزنا والسرقة تقبل فيه الشهادة مفترقة.

460. كل تقي غير محصور ولا معلوم النقيض فلا تجوز الشهادة عليه.

461. كل ما سوى الأموال وحقوقها فلا يثبت بالشاهد واليمين، إلا القصاص في كل جرح فيه القصاص خاصة وإلا القسامة.

462. كل دعوى بمعروف أو بغير مال فمجردها لا يوجب اليمين على منكرها، إلا بشاهد ونحوه.

463. كل ما يثبت بوجه ويؤول إلى ما لا يثبت به ففي المعتبر من حاله ومآله قولان، ويعتبر المآل في العكس.

464. كل غارم مدعى عليه إلا فيما يدعى سقوط ضمانه عنه بما ثبت عليه.

465. كل من يحبس فلا يحد إلا من ينتظر به القتل. PageV01P057

الدماء والحدود

466. كل من ليس بمكلف من الناس فعمده كالخطأ فيما يتعلق بالمال.

467. كل أمر بين الدلالة على القتل ولم يستقل سببا، فهو لوث.

468. كل مكلف من الورثة فإنه يقسم بقدر ميراثه، ولا يقسم النساء في العمد.

469. كل ما دون ثلث دية الرجل فإن المرأة تعاقله فيه، فإذا بلغته رجعت إلى عقلها.

470. كل جرح ففيه الحكومة إلا الموضحة نصف عشر الدية، والمنقلة عشر ونصف والمأمومة والجائفة ثلث الدية.

471. كل جرح فلا يعقل ولا يقام إلا بعد البرء ومضي سنة.

472. كل جرح جرحه العبد ففيه ما نقص من قيمته إن نقص، إلا المقدرات الأربعة ففي كل منها من قيمته بنسبة ما يجب للحر فيها من دية، وفي نفسه القيمة.

473. كل جرح فيه القود فالصلح فيه قبل البرء عليه أو على ما آل إليه من نفس أو غيرها جائز.

474. كل جرح لا قود فيه وله عقل مسمى فالصلح قبل البرء جائز عليه، لا على ما ترامى إليه.

475. كل جرح لا عقل فيه ولا قود فلا يجوز الصلح عليه إلا بعد البرء.

476. كل من لا يقتص لهم من الحر للرق فدماواتهم متكافئة.

477. كل من لا يقتص لهم من المسلم للكفر فإنه يقتص من بعضهم لبعض.

478. PageV01P058

كل من له على المقتول ولادة فلا قصاص في عمده مع دعوى الشبهة واحتمالها وتغلظ الدية في ماله حالة.

479. كل جرح متلف فعمده وخطؤه مال، واختلف قوله في عمد الموسر فيه إذا بلغ الثلث هل هو عليه أو على العاقلة.

480. كل من ليس بمعصوم الدم فلا قصاص فيه، إلا المستحق للقصاص فدمه لأولياء الأول، فإن أرضاهم أولياء الثاني فهو لهم ويؤدب في الافتيات مطلقا.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।