الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 22
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الأقضية والشهادات
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

العطايا والمرافق

420. كل عطية محضة فلا تتم إلا بالقبض بالبينة حالة لا حجر إلا الوصية، وبالعكس إلا الرهن. ويكفي إشهاد الناظر لمحجوره حالة لا حجر، إذا لم يستعمل ذلك سنة متصلة.

421. كل ما حازه المعطى سنة متصلة فلا يبطل برجوعه إلى يد المعطي مطلقا بخلاف الرهن.

422. كل عطية للقربة بقول أو قرينة فلا رجوع فيها إلا الوصية، بخلاف التدبير، ولا ثواب.

423. كل من وهب للمحبة كذلك فلا رجوع له، إلا الأبوين دنية في غير يتيم ما لم يمرض أحدهما أو يدخل الموهوب له بسببها في عهدة.

424. كل ما يصح بيعه فجائز أن يوهب للثواب على خلاف في العين، وبالعكس.

425. كل حبس رجع ميراثا فهو على الأقرب بالمحبس يوم موته.

426. كل حبس رجع حبسا فهو على الأقرب بالمحبس يوم المرجع.

427. كل حبس لقوم فهو لمن وجد منهم يوم القسمة أو ولد بعد خاصة، يقتسمون غلته وينتفعون به على قدر حاجتهم، ويفضل الأحوج فالأحوج، فإن لم يكن الفقير سقط الغني.

428. كل أنثى لو كانت ذكرا كانت عصبة فإنها تستحق مرجع الحبس، وبالعكس.

429. كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد له ولا عقب.

430. PageV01P053

كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به فيه، عند ابن القاسم.

431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه لا يقضى به، وإلا قضى.

432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ولم يكن تلذذا بأنثى.

433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها.

434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط. PageV01P054

الأقضية والشهادات

435. كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو المدعى عليه، وكل من خالف قوله أحدهما فهو المدعي، فالمدعى عليه أقوى المتداعيين سببا والمدعي أضعفهما.

436. كل ما سوى اللعان والقسامة وما تلف تحت يد الأمانة أو ادعى رده مما قبض بغير إشهاد أو تلفه وقبول الشهادة وردها فالقول فيه قول المدعى عليه، وعلى المدعي البينة.

437. كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يجب بمجردها شيء.

438. كل دعوى شهد العرف بأنها مشبهة لم يفتقر توجه اليمين فيها إلى خلطة.

439. كل دعوى لا يقر بها العرف ولا يبعدها فلا ببد من إثبات الخلطة في توجه اليمين فيها.

440. كل دعوى يقضي العرف بكذبها فلا تسمع هي ولا بينتها ولايمين فيها.

441. كل تافه حقير جدا فلا تسمع فيه الدعوى.

442. كل من لا يدفع الدعوى فإنه يحكم عليه بلا يمين ولو كان المدعى في يده.

443. كل ما يفتقر إلى فحص وتلخيص وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بالحكم ولا يكفي وجود سببه وإلا كفى.

444. كل حكم خالف النص أو الإجماع أو كان من غير دليل أو أخطأ المذهب المقصود، وقيل: أو القواعد أو القياس الجلي فإنه يفسخ، وإلا فلا، إلا أنه ينقض ما ظهر خطؤه من أحكام نفسه.

445. PageV01P055

كل ما سوى النسب والعتق والطلاق والحبس ونحوه فلا ينظر فيه بعد تعجيز القاضي، وقطعه الحجة، وينظر فيها.

446. كل من يحلف على ما جرى على يد غيره فإنه يحلف على البت في الأخذ لنفسه، وعلى العلم في الدفع عنها.

447. كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شهادته إلا بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء إذا عقلوا الشهادة واتفق عليها اثنان منهم قبل افتراقهم أو تخييئهم.

— Page 19 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।