التعدي والاستحقاق
393. كل إفساد يسير ففيه ما نقص بعد الرفو أو التشعيب.
394. كل إفساد كثير ففيه ما شاء من القيمة والنقص.
395. كل ما لك أن تفعله لم تضمن ما عطب به، وبالعكس.
396. كل ما لا إجارة فيه كمناولة القدح والنعل فلا ضمان على من استعمل فيه صبيا أو عبدا فأصيب منه، وبالعكس.
397. كل ما أصابت الدابة بمقدمها خاصة فعلى محركها، ويضمن المتعدي بها مطلقا، ويهدر فعلها.
398. كل ما أفسدته البهائم بالنهار فمن أربابها ما لم يكن تعد، وبالليل على أربابها على الرجاء والخوف.
399. كل آدمي فإتلافه سبب للضمان إلا أهل التأويل من البغاة والحكام.
400. كل ما استغل الغاصب أداه وكراء المثل فيما حابى به أو استعمل بخلاف ما عطل.
401. كل ما سوى الغاصب فلا يرد الغلة.
402. كل واحد من اللصوص ونحوهم ضامن لما أتلفه جميعهم
403. كل ما يحصل الهلاك معه فإما أن يحصل به وهو العلة أو لا به وهو السبب، والعلة مقدمة إلا أن يقوى السبب فيقدم أو يستويان فيعتبران.
404. كل ما لا يكال ولا يوزن فهو مضمون بالقيمة إلا الصياغة والبناء على رأي والقبر إن دفن فيه فبالمثل كالمثليات، وقد تقدم الرفض.
405. PageV01P050
كل من أخطأ فيما أذن له فيه لم يضمن إلا أن يغر أو يتعدى.
406. كل من دفع بوجه صحيح إلى غير من ائتمنه فلا يصدق في الدفع ولا يبرئه إقرار القابض إلا أن يشترط أن لا إشهاد عليه أو يكون القابض ممن لا يشهد على مثله أو ممن يجوز إقراره بذلك على الطالب.
407. كل من عليه الحق بالإشهاد فله أن لا يسلم إلا بالإشهاد، وإن اعترف.
408. كل من له التصرف في مال غيره عموما فإن الدافع له يبرأ بتصديقه بخلاف الخصوص، إلا أن ينص على ذلك.
409. كل من يصدق في الرد إذا طولب فلا عذر له بتعذر الإشهاد.
410. كل من أقر بشيء في أمانته لم يعد إلى ذمته ولا ينتقض بقول مالك في تقديم مدعي القرض على مدعي القراض، لأن ابن القاسم وأصبغ خالفاه.
411. كل ما استحق فاستحقاقه لا يتم إلا باليمين، إلا العقار على خلاف فيه.
412. كل ما أجيز بيعه مع غيره وجعل فيه حكم البيع للغير فلا حصة له في الثمن ولا رجوع في استحقاقه عند سحنون، خلافا لابن القاسم في الوجهين.
413. كل من باع سلعة بسلعة فإذا استحقت إحداهما رجع بما دفع ... استحق من يده، بخلاف النكاح والخلع والصلح على إنكار أو ... العهد (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
414. كل جزء استحق فإنه إن كان مشاعا خير المبتاع، وإن كان معينا فكالعيب، إلا أنه لا يجوز أخذ باقيه بحصته إذا استحق... (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
415. PageV01P051
كل حق لمخلوق فلا رجوع في الإقرار به، وفي حق الخالق... إن لم يرجع إلى شبهة قولان. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)
416. كل من علم أصل مدخله لم ينتفع بحيازته، قال صاحب البيان: الجهل بالمدخل أصل الحكم بالحيازة.
417. كل من له الرجوع في شيء في القيام فله الرجوع بقيمته في الفوات إلا المخطئ في عين المبيع أو فيما قام به عليه أو في الإثابة من الهبة أو في رد طعام الغنيمة.
418. كل من دخل على القلع فإنما له إذا وجب ذلك لمن هو له قيمة ماله قيمة ما له قيمة من العمارة مقلوعة بعد حط أجرة القلع.
419. كل من دخل على البقاء فله قيمة العمارة فإن أبى المستحق دفع العامر قيمة البقعة براحا فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد. PageV01P052