الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الإجارات
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

346. كل من انتقل إليه الملك بغير معاوضة فلا شفعة عليه، وبالعكس.

347. كل ما بيع جبرا في غير تفليس فلا شفعة فيه.

348. كل ما لغيرك فيه الرد والإجازة أو الأخذ والتسليم فلا تتصرف فيه حتى تعلمه فيقبل أو يترك، وذلك واجب. PageV01P043

الإجارات

349. كل عقد ترتبت مصلحته عليه بنفسه فهو على اللزوم وإلا فعلى الجواز، ما لم يعارض تعلق حق به، وذلك: الجعالة والمغارسة والقراض والتحكيم والوكالة.

350. كل ما يحل في البيع يحل في الإجارة، وكل ما يحرم في البيع يحرم في الإجارة. قال أبو محمد في مختصره: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم، وفيه بحث.

351. كل عين لها منفعة معتبرة تجوز هبتها، وإجارتها لتلك المنفعة جائزة في الجملة، إلا ما يعرف بعينه على ما يأتي.

352. كل عقد فوضعه على استغراق الزمان، إلا ما خصه الشرع أو العرف.

353. كل ما يلزم تعيينه من محال المنفعة في الإجارة فتلفه كتلف العين المستأجرة يوجب الفسخ ويحسب ما مضى، وإلا فلا.

354. كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة، ولا ينعكس.

355. كل مستأجر مؤتمن إلا الصناع المتصدرين ونحوهم لما غابوا عليه للضرورة، دون من تحتهم، وإلا حامل الطعام لسرعة الأيدي إليه.

356. كل من عمل عملا لغيره يوصله إليه نفعا مما لابد له من الإنفاق فيه بما ينفق على مثله فله ما بذل وأجرة ما عمل.

357. كل كراء فاسد قبض إلى تمام المدة ففيه كراء المثل على الاستعمال، ولو أهمل.

358. PageV01P044

كل كراء ربع وقع إلى غير غاية معلومة فإن للمكتري أن يدعه متى شاء وللمكري أن يبطله، وله بحساب ما مر ما لم يكن بينهما شرط، وبالعكس.

359. كل ما سوى العين المتعامل بها فلا يكون رأس مال القراض، بخلاف في النقر.

360. كل قراض فسد بأن شرط فيه رب المال ما قصر به العامل عن نظره أو شرط أحدهما زيادة خالصة لنفسه فهو مردود إلى أجرة المثل وإلا فإلى قراض المثل، وقيل: كل قراض فسد لزيادة لا تحل أو لتحظير لا ينبغي فالأجرة، وإلا فالقراض إلا إذا اشترط الضمان على العامل أو اشترط العامل أن يمسك المال مدة معلومة فالقراض، وقيل: كل زيادة أو منفعة شرطها أحدهما وليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها فإنها ترده إلى قراض المثل، وما شرط أحدهما لنفسه خارجا عن المال خالصا له فإلى أجرة المثل. وكل خطر دخلا عليه خرج به عن سنة القراض فأجرة المثل.

361. كل ما فيه قراض المثل فتعلقه بربح المال وإلا سقط، وأجرة المثل بذمة ربه وكذلك المساقاة.

362. كل ما سوى الكرم والأصول فلا يساقى إلا إذا ظهر وعجز عنه ربه أو كان بياضا ثلثا فأدنى بقيمة الجميع بعد إلغاء مؤونته.

363. كل ما يخلف أو حل بيعه فلا تجوز مساقاته.

364. كل ما كان في الحائط يوم المساقاة مما ينتفع به فيها فلا يخرج، كما لا يشترط العامل ما لم يكن، وعلى كل واحد خلف ما عليه.

365. كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يشترط على العامل.

366. PageV01P045

كل ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرا بعدها أو لا يكون له بال فهو على العامل، بخلاف العكس.

367. كل مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيها إجارة المثل، وإلا فمساقاة المثل.

368. كلما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت المزارعة وإلا فلا، فإن تساويا في كل شيء جازت وإلا فقولان. PageV01P046

— صفحة ١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।