الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البيوع
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

322. كل ما زاد على نصف درهم امتنع رده في الدرهم، وبالعكس، ولا يجوز الرد إلا في درهم فأقل في بيع مع التناجز، وكون المردود مسكوكا والدرهم معلوم الوزن.

323. PageV01P040

كل ما سوى الدنانير والدراهم فإنه يتعين، وتتعين هي بالتعيين في الصرف أو بالقبض أو بالمفارقة، وفي البيع إن عينت خلاف، هذا ما لم تختص بصفة حل أو حرمة فإنها تتعين، وفي هذا الأصل اضطراب كثير.

324. كل باب فالإقالة فيه بيع إلا المرابحة والإقالة في الطعام، وفي وجوب عهدة الشفعة في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف، ومن ثم قيل: الإقالة في الشفعة ليست بيعا.

325. كل شيء معروف فالبيع فيه جائز إلا الجواري وتراب الفضة، قاله في الكتاب وفي الجواهر.

326. كل ما جاز أن يثبت في الذمة سلما جاز قرضه ما لم يؤد إلى عارية الفروج، وعلى ظاهره أكثر الأشياخ.

327. كل قرض جر نفعا للمقرض فإنه يمتنع، ومن ثم لم يجز أن يوفى ببلد آخر، إلا في العين خاصة إذا ضرب أجلا بلغه، كالبيع مطلقا، ولم يكن ذلك لغرر الطريق ولا غيره.

328. كل ما سوى العين فلا يلزم قبوله قبل الأجل في غير القرض، ويلزم فيها كالقرض في كل شيء، ومن ثم لم يدخله: حط الضمان وأزيدك، بخلاف: ضع وتعجل.

329. كل من أخر ما وجب له عد مسلفا.

330. كل هواء فحكمه حكم ما تحته، وهو لمن هو له، والثرى لمن له الصعيد.

331. كل ما لم يبد صلاحه بعضه أو ما حكمه حكم البعض منه للقرب واتحاد الجنس فلا يباع من غير من له الأصل إلا بشرط الجذ مع الحاجة إليه وعدم التمالئ المفسد.

332. PageV01P041

كل ما لم تتصل بطونه فلا يباع، ما لم يخلق منه بصلاح ما خلق، فإن اتصلت وتميزن فقولان.

333. كل ما يدخر من الثمار فجائز للمعرى أو من ينتزل منزلته أخذه من المعري أو من تنزل منزلته يخرصه من نوعه بعد صلاحه، إذا كان المأخوذ بعض ملكه ولم يزد الخرص على خمسة أوسق إلا بعض الأخذ، وكان الخرص في ذمته يعطيه عند الجذاذ.

334. كل ما لا يستكاع دفعه غالبا، وإذا علم به فهو جائحة وبالعكس.

335. كل ما بيع قبل اليبس من الثمار ففيه الجائحة والشفعة، وإن يبس في الشجرة. وبالعكس، والحاصل: أن الجاحو والشفعة في الثمار متساويتان نفيا وإثباتا.

336. كل ما أجيح من قبل العطش وضع، وإلا فإن كان مما يدخر وضع ما بلغ الثلث كيلا أو وزنا أو قدرا، وإلا فقدر قيمة ما بلغ ثلث النبات في زمانه من قيمة باقية، وإلا فلا يوضع شيء.

337. كل صلح على عوض فهو كالبيع.

338. كل نقل فهو مفتقر إلى القبول، بخلاف الإسقاط، وفي الإبراء قولان.

339. كل نوع من أنواع القسم فهو بيع في الحكم إلا في القيام بالغبن.

340. كل ما توجبه القسمة فجائز أن يتراضيا عليه من غير حكم.

341. كل ما لا يجبر على قسمه فلا يجوز أن يسهم عليه وبالعكس، ولا يجمع بين حظين في قسم القرعة ولا يقضى بغيره، ولا يكون في المثليات، ولا يجمع فيه بين متباينين جدا، ولا يضم إلى أحد السهام عين.

342. كل ما سوى الأرض والبناء والشجر والثمار فيها فلا شفعة فيه.

343. PageV01P042

كل صاحب شرك أخص فهو أشفع.

344. كل ما لا يحمل القسمة إلا على فساد وخروج عن الوجه الذي يراد له ففي قسمه واستشفاعه قولان لمالك وابن القاسم.

345. كل عذر لا يسقط الشفعة معه مضي الأجل وهو سنة وشهران فلمن زال عنه من الأجل ما للشفيع.

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।