الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البيوع
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

296. كل ما حدث في المبيع بسبب التدليس فإنه لا يمنع الرد.

297. كل ما يمكن التدليس به من العيوب لاستوائهما في العلم لظهوره أو الجهل لعدم الدليل عليه غالبا، فلا يرد ولا يرجع له شيء.

298. كل شرط تتعلق به الأغراض عموما أو خصوصا فوجود المبيع على خلافه يوجب الخيار للمشتري حتى أعلى، إذا ظهر قصد خلافه وإلا فلا.

299. كل ما يمكن التدليس به مما تشهد العادة بالدخول على السلامة منه ويمكن انفكاك المبيع عنه ويحط من الثمن فإنه يوجب الخيار، إلا في الأصول إذا كان الحط يسيرا فالرجوع بقيمته كالفوات.

300. PageV01P038

كل اختلاف يرجع إلى الثمن فإنه يوجب التحالف والتفاسخ، إلا في مقداره إذا فاتت السلعة فقول المشتري وإلا فيما فيه شهادة العرف.

301. كلما فاتت السلعة أو أبعد أحد المتداعيين روعي الأشبه وإلا فلا.

302. كل ما يباع بالنقد والأجل فالقول في دفع ثمنه قول البائع إلى ما يباع مثله لمثله، وفي قبضه قول المبتاع.

303. كل ما الشأن فيه تقديم الثمن فالقول فيه من كان في يده ولو في المجلس، إلا أن يقول دفعت بعد أن قبضت.

304. كل ما الشأن فيه النقد فالقول فيه بعد الافتراق قول الحائز، وإلا فقول البائع فيما يقدم.

305. كل ما يرتفق به فإن احتكاره يمنع إن أضر بالناس، وإلا فلا.

306. كل ما له عين قائمة فإنه يحسب ويربح له في بيع المرابحة.

307. كل ما تأثيره في سوق السلعة دون عينها فإنه يحسب ولا يربح له.

308. كل ما لا تأثير له فيهما فلا يحسب، ولا يربح له.

309. كل من ابتاع بشيء فنقد غيره ولم يبين فللمبتاع الرد عليه، فإن فاتت ضرب الربح على الجزء الذي أربحه إن كان أحظى للمبتاع، وإلا فله التماسك بصفقته وسواء النقد والمثلي.

310. كلما استوى الثمنان في الآجال أو الأجلان لم يراع اختلاف الآخر.

311. كلما كانت البيعة الأولى نقدا لم يتهم إلا أهل العينة

312. كل ما أعطى فيه رجلان سوما واحدا فهو بينهما في المزايدة إلا أن يكون البائع هو المالك فله أن يبيع ممن شاء ما لم يركن.

313. PageV01P039

كل ما يتقى كونه ثمرة مرة وسلفا أخرى فلا يجوز اشتراطه كالنقد في الخيار، فإن تركب امتنع رأسا.

314. كل ما لا تضبطه الصفات أو يؤدي ضبطه بالصفات المعتبرة فيه إلى تعيينه، فلا يجوز السلم فيه.

315. كل ما هانت صنعته امتنع سلمه في أصله، وبالعكس.

316. كلما اختلفت أصناف العروض والحيوان ومنافعها اختلافا بائنا جاز سلم بعضها في بعض. ابن القاسم: وليس ذلك في الطير بخلاف الرقيق والأنعام.

317. كل أجل يمكن فيه خروج المسلم فيه من المسلم فإن سلمه إليه فيه، يمتنع.

318. كل ما كان المأخوذ عن المسلم فيه مما يسلم فيه رأس المال ويباع بالمسلم فيه يدا بيد، وكان المسلم فيه مما يباع قبل قبضه جاز الأخذ، وإلا فلا.

319. كل ما سلم المتراطلان من زيادة مخالف لأجل الرجحان أو أخرج أحدهما ما نقده أجود من بعض أو أنفق وبعضه أردى، واستوت الكفتان ولو بصنجة جازت المراطلة وإلا فلا.

320. كل ما كان التعامل بالعدد جازت المبادلة فيما دون سبعة بزيادة السدس في الوزن فأقل في كل دينار، ما لم يكن الأنقص أجود.

321. كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرا امتنع في القرض خاصة إلا في اليسير جدا، وأدنى جاز قبوله في الأجل.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।