الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البيوع
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

البيوع

273. كل ما لا يقدر على تسليمه أي تمكين المشتري منه فلا يجوز بيعه له ولا يصح، إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير، فيتوقف على رضاه.

274. كل نجس لا يمكن تطهيره وعين لا منفعة فيها أو حرم الشرع بعض المقصود منها فلا يجوز بيعه.

275. كل عين مقصودة فالجهل بها مبطل للبيع بخلاف غير المقصودة.

276. كل عقد مبني على المكايسة فشرطه معرفة القدر ولا يجوز جهله جملة وتفصيلا، بخلاف أحدهما، ما لم يمنع مانع، إلا بيع المعمر أو ورثته العمرى من المعمر أو ورثته والثمرة المأبورة لمشتري الأصل، ومال العبد يشتريه المبتاع بعد الصفقة، قاله ابن الفخار.

277. كل مبيع صحيح هلك قبل قبضه فمن المشتري، إلا ما بيع على صفة أو تقدم رؤية أو خيار أو بقي فيه حق توفية أو ترك في الشجر للطيب أو حبس في الثمن عند ابن القاسم خلاف مذهب مالك في الكتاب.

278. كل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع ضمنه بقيمته يوم قبضه.

279. كل شيء فقبضه ما يقتضي اختصاص القابص فيه ورفع يد المقبض عنه عرفا.

280. PageV01P036

كل ما لا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمنه به، إلا ما فيه عهدة أو مواضعة.

281. كل صفقة اشتملت على حرام لا يقبل البيع فهي منقوضة.

282. كل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول إن فسخ، لأنه لا ينقل الملك.

283. كل حالة يكون ضمان المبيع فيها من البائع فحدوث العيب فيها يوجب الخيار للمبتاع.

284. كل ما الغالب عليه السلامة من الغائب فبيعه على الوصف أو تقدم الرؤية جائز إن عسرت رؤيته.

285. كل صفة تختلف الأثمان باختلافها أو الأغراض لأجلها فواجب ذكرها، وإلا فلا عبرة بها.

286. كل خيار فالضمان فيه من البائع لأنه على ملكه إلا أن يقبض المشتري ما يغاب عليه، ولا بينة له على التلف فيضمن الثمن أو الأكثر، إن كان الخيار للبائع وأبى المشتري أن يحلف.

287. كل ما سوى الرقيق فلا عهدة فيه لثلاث ولا لسنة.

288. كل ما حدث للرقيق في ثلاثة أيام بعد يوم البيع أو ليلته في بلد فيه العهدة أو حمل السلطان عليها قهو للمشتري وعلى البائع وعليه النفقة، ولا غلة له في العهدة خاصة، ويضمن الجنون والجذام والبرص إلى تمام السنة.

289. كل من يضمن النقصان فله الزيادة إلا غلة العهدة، وقال سحنون: إن كان مالا وهب للعبد ونحوه، وأما النماء للبدن فللمشتري على كل حال. قال ابن محرز: وهو الصحيح.

290. كل ما يوزن أو يكال فالجزاف فيه جائز مطلقا، بخلاف ما يعد إلا أن يكثر جدا والأغراض متقاربة في آحاده أو يقل ثمنه، إلا PageV01P037 العين المسكوك المتعامل به، وشرط الجزاف: العيان واستواؤهما في الجهل بقدره، واعتيادهما الحزر فيه ونفي ما يتوقع من الربا والمزابنة.

291. كل ما أصله الوزن أو العد مما يمنع التفاضل فيه ففيه التحري جائز إن قل ولا يجوز في المكيل بوجه.

292. كل ما يمنع التفاضل فيه فلا يجوز قسمه بالتحري.

293. كل ما سوى الطعام والشراب فالمعاوضة به وعليه قبل قبضه جائزة في الجملة، ولا تجوز بما كان عن معاوضة منهمامما فيه حق توفية، إلا في التولية والشركة والإقالة.

294. كل طعام أو شراب فلا نساء بينه وبين طعام أو شراب، واختلاف الجنسية يبيح التفاضل كالتقدير في الوجهين، والمعروف أن الماء ليس بربوي.

295. كل صنف من التوابل جنس على حدته كالقطنية.

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।