الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العبيد
  1. [الكليات الفقهية للمقري]
  2. الطهارة
  3. الصلاة
  4. الجنائز
  5. الزكاة
  6. الصيام
  7. الحج
  8. الأطعمة
  9. الجهاد
  10. الأيمان
  11. النكاح
  12. العبيد
  13. البيوع
  14. الإجارات
  15. الحجر والتوثيق والتفويض
  16. التعدي والاستحقاق
  17. العطايا والمرافق
  18. الأقضية والشهادات
  19. الدماء والحدود
  20. الوصايا والفرائض

العبيد

258. كل مكلف مسلم لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فعتقه لما يملكه نافذ، ولا يعرض للكافرين في غير التظالم، والمسلم، وللغريم رد ما يستوفى منه إن تعذر غيره أو تعسر.

259. كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم فعتق مالكه الذي عتقه، له نافذ.

260. كل من يصح عتقه فإن أعتق بعض ما يملكه من مملوك عتق عليه جميعه بالحكم، فإن أعتق شركا باختياره ابتداء أو عتق عليه بسبب منه قوم الباقي فيما ينزع في الفلس، وإلا فلا.

261. كل ما سوى العمودين وأول فصول الأدنين فلا يثعتق بالملك.

262. كل ما رده السيد أو السلطان أو الأب أو نائبوهم فإبطال، والغرماء إيقاف، وفي الزوج قولان، ولا حجر لغيرهمز

263. كل ما سوى العتق والكتابة والجناية فلا يتبع العبد فيه ماله إلا بشرط بخلاف فيما سوى البيع والرهن.

264. كل من لا ينفذ عتقه ابتداء لا يعتق بالمثلة.

265. كل ما أفسد عضوا أو شوه منظرا مما لا يعود إلى حاله فهو مثله إلا التاجر المحترم تحلق لحيته والرائعة رأسها.

266. كل مثلة لا يقصد بها العذاب فلا يعتق بها، ولو كانت سبه العمد.

267. كل من عمده كالخطأ لا يعتق عليه بالمثلة، بخلاف من تصرفه في الثلث وهل منه أو من رأس المال؟ قولان. وفي العتق بها على السفيه والمديان والعبد والكافر قولان.

268. PageV01P034

كل من فيه عقد حرية فولده المولود بعده إذا كان تابعا له بمنزلته.

269. كل من جاز حملها عادة، ولو نادرا، فتجدد ملك من لا يأمن براءة رحمها بوجه قوي عليها أو سوء الظن بها يوجب استبراءها. والقرء في الاستبراء حيضة ولا يتواضع إلا من أقر البائع بوطئها أو ثبت، والتي لا تراد إلا للوطء غالبا.

270. كل من عليه أن يستبرأ فالمصيبة منه حتى يستبرأ.

271. كل مجهول النسب فاستلحاق من يمكن أن يكون ابنا له إياه من غير مكذب، يلحقه به وإن كره.

272. كل من استرعى في شيء، ولا يصح له، نفعه الاسترعاء ولم يلزمه العقد، ويصدق المسترعي فيما ذكره من التوقع، وإن لم يعرف شهود الاسترعاء ذلك، بخلاف البيوع حتى يعرف الشهود الإكراه والتوقع، وكذلك كل ما أخذ له ثمنا. PageV01P035

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।