تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد
  1. - النص المحقق -
  2. فيما يجب أن يعمل في الملك
  3. كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع
  4. نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرسوسي
  5. 720ه - 758 ه
  6. بسم الله الرحمن الرحيم
  7. الفصل الأول
  8. الفصل الثاني
  9. في جواز التقليد
  10. الفصل الثالث
  11. في الجواب عن
  12. النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد
  13. النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية
  14. النوع الثالث: في [ولاية
  15. الفصل الرابع
  16. في كشف أحوال الولاة والدواوين
  17. وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة
  18. الفصل الخامس
  19. / / في الكشف عن القضاة
  20. وبيان ما يستحقه الخائن منهم:
  21. الفصل السادس
  22. في النظر في أحوال بقية الرعية
  23. الفصل السابع
  24. الحصون والجسور
  25. الفصل الثامن
  26. في صرف أموال بيت المال
  27. الفصل التاسع
  28. الفصل العاشر
  29. في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء
  30. وهدايا السلطان لأهل الحرب
  31. الفصل الحادي عشر
  32. [في ذكر أحكام]
  33. الأول: في تفسير
  34. الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا
  35. الرابع: في بيان حكم من
  36. الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ
  37. السادس: في بيان
  38. السابع: في بيان [
  39. الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل
  40. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [
  41. الفصل الثاني عشر
  42. في الجهاد وقسمة
  43. الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]
  44. الأول:
  45. الثاني: في الجعائل
  46. الثالث: في الفرار من الزحف:
  47. الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله
  48. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:
  49. العاشر: في الشهيد وما يصنع به:
  50. الثاني عشر: في الغنائم

الفصل الثاني

في جواز التقليد

( [174] )

(10/س2 - 15س1) / من الترك خلافا للشافعي: قد ( [175] ) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي] ( [176] ) ، وبيان ( [177] ) [ذلك] ( [178] ) ، وصحة ( [179] ) سلطنة الترك عندنا، خلافا له. (8/س3 - 8/س4) [ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافا له] ( [180] ) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ( [181] ) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحدا من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلا. لأن ( [182] ) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ( [183] ) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (118) ] ( [184] ) .

الفصل الثالث

في الجواب عن

( [185] ) القصص وأنه أنواع

النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

الظالم

(16/س1) (8/ب) (11/س2) وهذا النوع، أهم الأنواع [كلها، وأولاها] ( [186] ) بالاعتناء. فإن العدل، به يقوم الملك ويدوم. كما حكي / عن كسرى [أنوشروان (119) ] ( [187] ) ، أنه قال: " لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالعدل وعمارة البلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل (120) ". فإذا رفعت / قصة ( [188] ) إلى السلطان فيها مظلمة لأحد من خلق ( [189] ) الله تعالى، / فيجب عليه [بذل المجهود] ( [190] ) في كشفها، والفحص ( [191] ) عنها بنفسه؛ إن كانت الظلامة في بلده الذي [هو] ( [192] ) ساكن فيه. وإن كانت في معاملاته، فإن أمكنه ( [193] ) طلب الغريم إليه، طلبه، وعمل [في] ( [194] ) القضية بين يديه [بما ظهر له] ( [195] ) .وإن لم يمكنه ( [196] ) ، أرسل ( [197] ) في كشفها ثقة من عنده، ليكشفها عن جلية، ويطلعه ( [198] ) على ما تحرر ( [199] ) من أمرها. ولا يخرج في ( [200] ) العمل فيها عن حكم الشرع الشريف. [بحيث] ( [201] ) يحضر القضاة إلى ( [202] ) مجلسه ويوضح لهم ( [203] ) القصة؛ (16/س1) (8/ب - 11 / س2) / فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع، وكلها إليهم؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال، من غير تأخير. وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع، وكان السلطان قد حصل / عنده بها ( [204] ) ، من العلم اليقين، تعين ( [205] ) الحق للشاكي، عمل فيها بعلمه، من غير خروج عن الشرع الشريف ( [206] ) ، مما يجب على الظالم للمظلوم، [من] ( [207] ) / تعزير، أو ( [208] ) انتزاع مال، أو ( [209] ) غير ذلك من الحقوق الشرعية. PageV01P032

(9/س4) (9/س3) (18/س1) (12/س2) (17/س1)

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।