تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني عشر: في الغنائم
  1. - النص المحقق -
  2. فيما يجب أن يعمل في الملك
  3. كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع
  4. نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرسوسي
  5. 720ه - 758 ه
  6. بسم الله الرحمن الرحيم
  7. الفصل الأول
  8. الفصل الثاني
  9. في جواز التقليد
  10. الفصل الثالث
  11. في الجواب عن
  12. النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد
  13. النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية
  14. النوع الثالث: في [ولاية
  15. الفصل الرابع
  16. في كشف أحوال الولاة والدواوين
  17. وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة
  18. الفصل الخامس
  19. / / في الكشف عن القضاة
  20. وبيان ما يستحقه الخائن منهم:
  21. الفصل السادس
  22. في النظر في أحوال بقية الرعية
  23. الفصل السابع
  24. الحصون والجسور
  25. الفصل الثامن
  26. في صرف أموال بيت المال
  27. الفصل التاسع
  28. الفصل العاشر
  29. في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء
  30. وهدايا السلطان لأهل الحرب
  31. الفصل الحادي عشر
  32. [في ذكر أحكام]
  33. الأول: في تفسير
  34. الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا
  35. الرابع: في بيان حكم من
  36. الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ
  37. السادس: في بيان
  38. السابع: في بيان [
  39. الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل
  40. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [
  41. الفصل الثاني عشر
  42. في الجهاد وقسمة
  43. الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]
  44. الأول:
  45. الثاني: في الجعائل
  46. الثالث: في الفرار من الزحف:
  47. الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله
  48. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:
  49. العاشر: في الشهيد وما يصنع به:
  50. الثاني عشر: في الغنائم

(51/ب - 72/س2) الثامن: في المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة:

إذا حاصر الإمام // مدينة من مدائن ( [1362] ) أهل الحرب ( [1363] ) فطلب أهل المدينة أن يسلموا، وأبى الإمام ذلك فهذا مما لا يحل للإمام / لأن القتال ما شرع لعينه. بل لأجل الإسلام، أو لقبول ( [1364] ) عقد الذمة / قال الله تعالى (313) : × تقاتلونهم أو يسلمون ÷ وقال جل وعلا (314) : × حتى يعطوا الجزية. . ÷

(53/س4) (108/س1) التاسع: في السبايا:

يجب ( [1365] ) أن يعلم أن المسبية لا يجوز وطؤها إن كانت حاملا حتى تضع. وإن كانت حائلا ( [1366] ) حتى تستبرأ ( [1367] ) بحيضة.

العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

الشهيد إذا قتل في المعركة، [لم يغسل، ويصلى عليه] ( [1368] ) . وقال مالك: لا يصلى عليه (315) .

(51/س3) الحادي عشر: / في مفاداة ( [1369] ) الأسرى بالأسرى:

(109/س1) لا بأس بأن ( [1370] ) يفادى أسرى [المسلمين بأسرى] ( [1371] ) المشركين عند أبي يوسف ومحمد. وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله - والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين (316) / من المسلمين برجل من المشركين.

الثاني عشر: في الغنائم

[وكيفية ( [1372] ) قسمتها، وبيان مصارفها:

الغنائم] ( [1373] ) ما يفتحه الله تعالى على أيدي المسلمين من أموال المشركين، ومدنهم. فإذا فتح السلطان بلدة ( [1374] ) عنوة (أي قهرا) فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين / كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر (317) . [وإن شاء] ( [1375] ) أقر أهلها عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج. كما فعل عمر [بن الخطاب] ( [1376] ) - رضى الله عنه - بسواد العراق (318) ، بموافقة الصحابة - رضي الله عنهم - له في ذلك. وقيل الأولى هو الأول، عند حاجة الغانمين، ليكون ( [1377] ) عدة في الزمان الثاني. وهذا في العقار. PageV01P069

(52/ب) (54/س5) (110/س1) (73/س2) أما ( [1378] ) في المنقول المجرد، فلا ( [1379] ) يجوز المن بالرد عليهم، لأنه لم يرد الشرع / به. وإن من عليهم بالرقاب ( [1380] ) والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم من العمل. وهو في الأسارى بالخيار، إن شاء قتلهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - قتل (319) ، ولأن فيه حسم ( [1381] ) مادة الفساد. وإن شاء استرقهم، وإن شاء تركهم أحرارا / ذمة للمسلمين. ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب، لأن فيه تقويتهم على المسلمين. / فإن أسلموا لا يقتلهم، لاندفاع شرهم. وله أن يسترقهم إذا أسلموا بعد الأخذ (320) . وإذا أراد الإمام العودة، ومعه مواش، فلم ( [1382] ) يقدر على نقلها إلى دار الإسلام، ذبحها وحرقها، ولا يعقرها ويتركها ( [1383] ) [من غير أن يحرقها] ( [1384] ) بالنار. حتى لا ينتفع [بها الكفار] ( [1385] ) . ويخرب ( [1386] ) البنيان، ويحرق / الأسلحة / أيضا. وما لم يحرقه فيها يدفنه في موضع لا يوقف عليه. (52/س3) (74/س2 - 111/س1) / وأما كيفية القسمة للغنيمة، فاعلم أن الإمام لا يقسم غنيمة في دار الحرب، حتى يخرجها إلى دار الإسلام. فإن لم يكن للإمام حمولة يحمل الغنائم عليها قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها ( [1387] ) إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها. وصورة القسمة، أنها تقسم خمسة أجزاء: (112/س1) خمس ( [1388] ) منها لله تعالى، يقسمه على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم ( [1389] ) لابن السبيل، يدخل فيه ( [1390] ) فقراء ذوي القربى ( [1391] ) ، ويقدمون. ولا يدفع ( [1392] ) إلى أغنيائهم. والأربعة الباقية يقسمها بين الغانمين للفارس سهمان ( [1393] ) . وللراجل سهم. ويستوي فيه صاحب / [العربي والبرذون] ( [1394] ) . ولا يسهم للمملوك، ولا لصبي ( [1395] ) ولا امرأة، ولا ذمي. ولكنه يرضخ لهم الإمام، [بحسب ما يرى. والمكاتب بمنزلة العبد. والذمي إنما يرضخ ( [1396] ) (321) له] ( [1397] ) إذا قاتل [أو دل على الطريق. وكذا العبد إنما يرضخ له إذا قاتل.] ( [1398] ) والمرأة إنما يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى. ولا

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।