تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله
  1. - النص المحقق -
  2. فيما يجب أن يعمل في الملك
  3. كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع
  4. نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرسوسي
  5. 720ه - 758 ه
  6. بسم الله الرحمن الرحيم
  7. الفصل الأول
  8. الفصل الثاني
  9. في جواز التقليد
  10. الفصل الثالث
  11. في الجواب عن
  12. النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد
  13. النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية
  14. النوع الثالث: في [ولاية
  15. الفصل الرابع
  16. في كشف أحوال الولاة والدواوين
  17. وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة
  18. الفصل الخامس
  19. / / في الكشف عن القضاة
  20. وبيان ما يستحقه الخائن منهم:
  21. الفصل السادس
  22. في النظر في أحوال بقية الرعية
  23. الفصل السابع
  24. الحصون والجسور
  25. الفصل الثامن
  26. في صرف أموال بيت المال
  27. الفصل التاسع
  28. الفصل العاشر
  29. في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء
  30. وهدايا السلطان لأهل الحرب
  31. الفصل الحادي عشر
  32. [في ذكر أحكام]
  33. الأول: في تفسير
  34. الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا
  35. الرابع: في بيان حكم من
  36. الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ
  37. السادس: في بيان
  38. السابع: في بيان [
  39. الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل
  40. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [
  41. الفصل الثاني عشر
  42. في الجهاد وقسمة
  43. الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]
  44. الأول:
  45. الثاني: في الجعائل
  46. الثالث: في الفرار من الزحف:
  47. الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله
  48. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:
  49. العاشر: في الشهيد وما يصنع به:
  50. الثاني عشر: في الغنائم

الثالث: في الفرار من الزحف:

(49/س4) (99/س1) قال محمد بن الحسن رحمه الله (303) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ( [1271] ) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا يحل لمسلم] ( [1272] ) أن يفر وكان ( [1273] ) يلزم ( [1274] ) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله عز وجل [عنهم] ( [1275] ) / الأمر بقوله تعالى: × الآن خفف الله عنكم / وعلم أن فيكم ضعفا ÷ (304) . (66/س2) (47/ب - 47/س3) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ( [1276] ) اثني عشر ألفا أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه ( [1277] ) [قال] ( [1278] ) (305) : «إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفا لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة

الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله

] ( [1279] ) :

(100/س1) قال / أبو يوسف (306) : سئل أبو حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال [والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال] ( [1280] ) فنهى عن ذلك [وكرهه] ( [1281] ) وكذا لا يقتل مقعد، ولا أعمى، [ولا يابس الشق] ( [1282] ) ، [ولا مقطوع اليمين، ولا مقطوع] ( [1283] ) يده ورجله من خلاف. إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة. وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعا لشره ( [1284] ) . غير أن الصبي والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. وإن كان / يجن ويفيق فهو في حال ( [1285] ) إفاقته كالصحيح. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله. فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله ( [1286] ) . [كما لو شهر الأب سيفه على ابنه، ولا يمكن الابن دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله] ( [1287] ) .

(67/س2) الخامس: في بيان ما ينتهي به [الأمر في القتال] ( [1288] ) :

(50/س4 - 101/س1) يجب أن يعلم أن [أمر / القتال] ( [1289] ) ينتهي / بشيئين: الإسلام [أو] ( [1290] ) قبول ( [1291] ) الجزية. فيحتاج إلى بيان ما يصير [به] ( [1292] ) الكافر مسلما. وكذا يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل. PageV01P066

(48/س3) (48/ب) أما الأول، فالكفار على نوعين: [منهم] ( [1293] ) من يجحد البارئ عز وجل ومنهم / من يقر به. إلا أنه ينكر وحدانيته - جل وعلا - كعبدة الأوثان. فمن أنكر البارئ تعالى / إذا أقر به، يحكم بإسلامه. ومن أقر به وجحد وحدانيته، فإن ( [1294] ) قال: لا إله إلا الله، يحكم بإسلامه. ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة [نبينا] ( [1295] ) محمد - صلى الله عليه وسلم -[يحكم بكفره] ( [1296] ) . فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه. (68/س2 - 102/س1) وأما الكتابي كاليهودي ( [1297] ) والنصراني ( [1298] ) ، فقد قال محمد [بن الحسن] ( [1299] ) رحمه الله تعالى (307) : إن إسلامه ( [1300] ) كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / يثبت / بشهادة أن لا إله إلا الله، [وأن] ( [1301] ) محمدا رسول الله. وأما ( [1302] ) اليوم ببلاد العراق، إذا قال اليهودي أو ( [1303] ) النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله، [وأشهد] ( [1304] ) أن محمدا رسول الله، لا يحكم بإسلامه، ما لم يقل: تبرأت من ( [1305] ) ديني، ودخلت في [دين] ( [1306] ) الإسلام. وقد استقصيت ( [1307] ) ما قاله الأصحاب في هذه المسألة في كتابي ( [1308] ) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل. فلينظر فيه ( [1309] ) (308) . وأما بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل [منه] ( [1310] ) فاعلم أن الكفار أصناف: صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم. وهم المشركون من العرب، ممن لا كتاب لهم، نحو عبدة الأوثان والأصنام. فإذا ظهرنا ( [1311] ) عليهم لا نقبل ( [1312] ) من رجالهم إلا السيف أو الإسلام، ونساؤهم وصبيانهم فيء. وصنف يجوز أخذ الجزية منهم / بالإجماع. وهم أهل الكتاب. أي ( [1313] ) اليهود والنصارى من العرب وغيرهم. وكذا يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع. عربيا كان أو غير عربي. (51/س4 - 69/س2) (103/س1) وأما الصنف الذين اختلف ( [1314] ) في جواز أخذ الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس. / ويجوز أخذ الجزية / منهم عندنا خلافا للشافعي (309) . (49/ب) ولو طلب الأسارى / من [إمام] ( [1315] ) المسلمين الذمة، فللإمام أن ( [1316] ) يعطيهم الذمة.

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।