تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث: في [ولاية
  1. - النص المحقق -
  2. فيما يجب أن يعمل في الملك
  3. كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع
  4. نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرسوسي
  5. 720ه - 758 ه
  6. بسم الله الرحمن الرحيم
  7. الفصل الأول
  8. الفصل الثاني
  9. في جواز التقليد
  10. الفصل الثالث
  11. في الجواب عن
  12. النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد
  13. النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية
  14. النوع الثالث: في [ولاية
  15. الفصل الرابع
  16. في كشف أحوال الولاة والدواوين
  17. وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة
  18. الفصل الخامس
  19. / / في الكشف عن القضاة
  20. وبيان ما يستحقه الخائن منهم:
  21. الفصل السادس
  22. في النظر في أحوال بقية الرعية
  23. الفصل السابع
  24. الحصون والجسور
  25. الفصل الثامن
  26. في صرف أموال بيت المال
  27. الفصل التاسع
  28. الفصل العاشر
  29. في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء
  30. وهدايا السلطان لأهل الحرب
  31. الفصل الحادي عشر
  32. [في ذكر أحكام]
  33. الأول: في تفسير
  34. الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا
  35. الرابع: في بيان حكم من
  36. الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ
  37. السادس: في بيان
  38. السابع: في بيان [
  39. الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل
  40. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [
  41. الفصل الثاني عشر
  42. في الجهاد وقسمة
  43. الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]
  44. الأول:
  45. الثاني: في الجعائل
  46. الثالث: في الفرار من الزحف:
  47. الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله
  48. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:
  49. العاشر: في الشهيد وما يصنع به:
  50. الثاني عشر: في الغنائم

(22/ب - 45/س1) (30/س2 - 22/س3) (44/س1) وأما تولية قضاة ( [577] ) العسكر، فهذه الوظيفة تارة ( [578] ) تضاف إلى القاضي الحنفي، وتارة إلى [القاضي] الشافعي، وتارة ينفرد بها شخص. والغالب إضافتها إلى [القاضي] ( [579] ) الحنفي. والأولى أن تكون دائما مضافة إليه ( [580] ) وما ذاك إلا لأن ( [581] ) قاضي ( [582] ) العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر وتقع وصايا من الأمراء [وغيرهم] ( [583] ) ، وشهادات [بينهم ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين ( [584] ) في المراكز ( [585] ) ] ( [586] ) أحد، ويحتاج / إلى / إثبات ذلك عند القاضي.والشافعي لا يسمع شهادة العسكر (209) . فيتعطل إثبات ذلك فتبطل وصاياهم ( [587] ) / وشهاداتهم. ولهذا ( [588] ) [السبب] ( [589] ) ولى / الملك الظاهر، بيبرس، (23/س4) القاضي الحنفي، لما اتفق له / في الجهاد مثل ( [590] ) ذلك، وامتنع ( [591] ) القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم. والآن ( [592] ) القاضي إذا ( [593] ) كان شافعيا، وخرج السلطان لقتال البغاة، واحتاج ( [594] ) إلى السؤال عما يجوز في ( [595] ) قتالهم، وسأل ( [596] ) الشافعي؛ أفتاه ( [597] ) [بأنه] ( [598] ) لا يبدأ بقتال حتى يبدؤوه ( [599] ) (210) فتفوت المصلحة على السلطان، ويختل ( [600] ) [عليه] ( [601] ) النظام.وربما ينتصر ( [602] ) البغاة عليه [بسبب ذلك] ( [603] ) ، [ويقتلونه ويروح الملك منه] ( [604] ) وإذا ( [605] ) كان [القاضي] ( [606] ) حنفيا، أفتاه ( [607] ) بجواز الابتداء بقتالهم، وإن لم يبدؤوه ( [608] ) [بالقتال] ( [609] ) وهذه فائدة جليلة، (46/س1) يجب على السلطان أن يتيقظ لها. ويجب تقديم القاضي الحنفي على جميع القضاة لأجلها (45/س1) (30/س2 - 22/س3) / فإن ( [610] ) به يدوم ملكه ويقوم. PageV01P044

وثمة ( [611] ) مسائل في الغنائم [وقسمتها] ( [612] ) ، وما يأخذه ( [613] ) السلطان منها ومذهبنا فيها ( [614] ) أنفع للسلطان من مذهب الشافعي. وأما تولية وكيل بيت المال، فيشترط ( [615] ) [فيه] ( [616] ) أن يكون دينا، عفيفا، أمينا ناهضا، ضابطا، ليس فيه جور ولا حدة. (31/س2) (23/ب) وأما أمر الحسبة (211) ، فاعلموا - رحمكم الله تعالى - أن أمرها قد فسد، / [واستحكم فساده] ( [617] ) وكثر الطمع في أموال الناس بسببها. وقد [بقيت] ( [618] ) فتنة ( [619] ) . فلا يحل للسلطان أن يوليها أحدا. ولا حاجة للناس بها ( [620] ) . فإن الأسعار إذا غلت ( [621] ) ، وامتنع الذين يخزنون ( [622] ) الغلة من البيع، واحتيج ( [623] ) إلى بيع الغلة، فالقاضي يتقدم إلى أصحابها، [ويأمرهم بأن يبيعوها، ويوسعوا] ( [624] ) على الناس فإن أجابوا فبها [ونعمت] ( [625] ) وإن امتنعوا باعها عليهم بغير رضاهم بالسعر الواقع وبقية فروعها [ظاهرة] ( [626] ) فلا / فائدة في الكلام فيها. (47/س1 - 24/س4) / ودار الضرب (212) كذلك ( [627] ) ، / ينظر فيها القاضي وكانت العادة في زمن نور الدين (213) [الشهيد] ( [628] ) ، ومن قبله، أن دار الضرب مرجعها إلى القاضي فإذا وفرت كان السلطان / مأجورا ( [629] ) . ويتوفر لبيت المال المعلوم. وإنما لم أذكرها في التقسيم، لأن [من] ( [630] ) الواجب تركها. والله المسؤول أن يوفق مولانا السلطان لإبطالها، بمحمد - صلى الله عليه وسلم وآله [آمين] ( [631] ) . (23/س3)

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।