وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
من الأصل فيها وفي كل المساجد، وإن كان فيها أعظم، هذا ما يتعلق بمذهبنا (¬1) في اتخاذها من غير وقف. فإن وقف المتخذ من ذلك من القناديل أو الصفائح ونحوها، فقد قطع القاضي حسين والرافعي بأنه لا زكاة فيه، وأما قطع القاضي حسين فلا يرد عليه شيء، لأنه يقول بإباحتها، ومقتضاه صحة وقفها، وإذا صح وقفها فلا زكاة.
[13/أ]
وأما الرافعي فقد رجح تحريمها، ومقتضاه أنه لا يصح وقفها لهذا الغرض، وإذا لم يصح وقفها تكون باقية على ملك / مالكها، وتكون زكاتها مبنية على الوجهين فيما إذا لم تكن موقوفة، فلعل مراد الرافعي إذا وقفت على قصد صحيح، أو وقفت وفرعنا على صحة وقفها.
هذا ما يتعلق بمذهبنا.
وأما مذهب مالك رحمه الله، ففي التهذيب من كتبهم: ليس في حلية السيف، والمصحف، والخاتم زكاة (¬2).
وفي النوادر لابن أبي زيد روى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك: إن كان ما في السيف والمصحف من الحلية تبعا له فلا زكاة.
وفي كتاب ابن القرطبي (¬3): يزكي ما حلي به، ما خلا مصحفا وسيفا وخاتما وحلي النساء وأجزاء القرآن، وذكر غير ذلك، وقال: فلا زكاة فيه، ثم قال: وما كان في جدار من ذهب أو فضة، لو تكلف إخراجه أخرجه منه بعد أجرة من يعمله شيء، فليزكه، وإن لم يخرج منه إلا قدر أجر عمله، فلا شيء فيه.
وفي النوادر عن مالك: لا بأس أن يحلي المصحف بالفضة، وذلك من العتبية من سماع أشهب. PageV01P037
وفيه: ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب، قال: وينظر في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يكشف، [ولم يعجبه أن يستر بالخيش] (¬1).
ولينظر في موطأ القعنبي عن مالك في المساقاة، ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه الشيء من الحلي من الفضة والسيف، وفيه مثل ذلك.
[13/ب]
ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها / جائزة بينهم.
قال القرافي في الذخيرة: إنما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق، قال سحنون: يزكيه الإمام كل عام كالعين المحبسة (¬2).
وقال أبو الطاهر: وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة، فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: يزكى كالمصكوك. والثاني: العرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ، فيكمل بها النصاب هنا. والثالث: يتخرج على القول بأن حلي الجواهر (¬3) يجعل مكان العين، فيكمل بها النصاب هنا.
وأما الحنفية؛ فعند أبي حنيفة: لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج، وماء الذهب إذا كان من مال نفسه، وكذا في سقف البيوت وتمويهها بماء الذهب، وكرهه أبو يوسف، وعلى قول أبي حنيفة: المصحف أولى بالجواز، وكذا المسجد.
واختلفت الحنفية: هل نقش المسجد قربة أم لا؟ والصحيح: أنه ليس بقربة، لكنه مباح، فالذي تقتضيه قواعد أبي حنيفة أن تحلية المسجد بتعليق قناديل الذهب جائز (¬4). PageV01P038
قال صاحب الكافي: لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب (¬1).
وقال: قوله - يعني صاحب الوافي -: لا بأس؛ يدل على أن المستحب غيره.
قال: وأصحابنا جوزوا ذلك، ولم يستحسنوه، ومراده بأصحابهم: الجميع.
[14/أ]
فأبو يوسف / ما يخالف في المسجد، وإنما يخالف في البيوت.
وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي: إن أبا حنيفة جوز تمويه السقوف بالذهب، وأن أبا يوسف كره ذلك، قال: فعلى قول أبي حنيفة: المصحف أولى بذلك، وكذا المسجد.