أما تحلية المساجد تعظيما لها، فليس فيه شيء من هذه العلل (¬2)، PageV01P032
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
لم يقصد استعمالها، ولا أن يتزين بها هو، ولا أحد من جهته، والذي حرم اتخاذها على أصح الوجهين إنما حرم ذلك؛ لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرم، وذلك إذا كانت له، وأما إذا جعلها للمسجد فلا تدعو النفس إلى استعمال حرام أصلا، فكيف تحرم وهي لا تسمى أواني (¬1).
ورأيت الحنابلة قالوا بتحريمها للمسجد، وجعلوها من الأواني (¬2)، أو مقيسة عليها، وليس بصحيح، لا هي أواني، ولا في معنى الأواني.
[11/ب]
وقد رأيت في القناديل شيئا آخر، فإنه ورد في الحديث في أرواح الشهداء: ((تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش)) (¬3) PageV01P033 / ولعل من هنا جعلت القناديل في المساجد، وإلا فكان يكفي مسرجة (¬1) أو مسارج تنور (¬2)، وكأنها محل النور، فلما كان النور مطلوبا في المساجد للمصلين جعلت فيه.
[واعلم] (¬3) أن بين الكعبة والمساجد اشتراكا وافتراقا؛ أما الاشتراك فلإطلاق المسجد على الكعبة، ولأنها بيت الله، والمساجد بيوت الله.
وأما الافتراق فالمساجد بنيت لذكر الله والصلاة فيها، والكعبة بنيت للصلاة إليها، واختلف العلماء في الصلاة فيها، وقال - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) (¬4). PageV01P034
فالمسجد الحرام الذي تشد الرحال إليه يصح أن يقال: إنه الكعبة، ويصح أن يقال: إنه الذي حولها الذي هو محل الصلاة، وفيه مقام إبراهيم، قال الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (¬1)، فالحرم كله شريف، ومكة أشرفه، والحرم المحيط بالكعبة الذي هو المسجد، أشرفها، والكعبة أشرفه، وإن كانت ليس محل الصلاة، فهي من جهة التعظيم والتبجيل أزيد، وهو من جهة إقامة الصلاة أزيد، وتلك الجهة أعظم من هذه، فلا جرم كانت في التحلية بالذهب والفضة أحق من المسجد، فضعف الخلاف فيها، وقوي فيه، وأعني في التحلية التي استمرت الأعصار عليها.
[12/أ]
وأما القناديل، فالمقصود منها التنوير على المصلين، وهم ليسوا داخل الكعبة، فمن هذه الجهة / كان المسجد بالقناديل أحق، لكن في الكعبة ما ذكرناه من الرجحان في التبجيل والتعظيم، فاعتدلا بالنسبة إلى القناديل، فالتسوية بينهما في القناديل لا بأس به، والأصح منه على ما اخترناه: الجواز.
وعلى ما قاله الرافعي: التحريم، ولا دليل له.
لأنها لا أواني ولا تشبه الأواني (¬2)، ولم يرد فيها نهي، ولا فيها معنى ما نهي عنه، لا في المساجد، ولا في الكعبة، فكان القول بتحريمها فيهما باطلا (¬3)، ولما ذكر الرافعي وغيره الكعبة والمساجد أطلقوا، ولا شك أن أفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس.
[12/ب] PageV01P035 ومن يقول بجواز التحلية والقناديل الذهبية في سائر المساجد، فلا شك أنه يقول بها في المساجد الثلاثة بطريق الأولى، ومن يقول بالمنع في سائر المساجد لم يصرحوا في المساجد الثلاثة بشيء، لكن إطلاقهم محتمل لهما، وعموم كلامهم يشملها، وكلامي هذا لا يختص بمسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، بل يعم الثلاثة، لأن الكعبة غير المسجد المحيط بها، فصار هو من جملة المساجد المعطوفة (¬1) عليها، وينبغي أن نرتب الخلاف، فيقال في سائر المساجد غير الثلاثة وجهان؛ أصحهما الجواز، كما قاله القاضي حسين، ومسجد بيت المقدس أولى بالجواز، والمسجدان؛ مسجد مكة، ومسجد المدينة، أولى من مسجد بيت المقدس بالجواز، ثم إن المسجدين على الخلاف / بين مالك وغيره، فمالك يقول: المدينة أفضل، فيكون أولى بالجواز من مسجد مكة، وغيره يقول: مكة أفضل (¬2)، فقد يقول: إن مسجدها أولى بالجواز، وقد يقول: إن مسجد المدينة انضاف إليه مجاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله، وقصد تعظيمه بما في مسجده من الحلية والقناديل، وهذه كلها مباحث، والمنقول ما قدمناه في مذهبنا، وبه تبين أن الفرق الذي ذكره الرافعي مستغنى عنه، وأنه ليس بصحيح، وأن قوله: إن ستر الكعبة وتطييبها من القربات. صحيح الآن بعد الشروع، وأما قبل ذلك فقد قلنا: إنه لم يكن واجبا (¬3)، وأن السترة صارت واجبة بعد أن لم تكن، وأما كونها قربة من الأصل، أو صارت قربة، ففيه نظر. PageV01P036