تنزيل السكينة على قناديل المدينة ¶ لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (756ه) ¶ تحقيق: د. مصطفى عمار منلا ¶ باحث ورئيس قسم المخطوطات والوثائق ¶ بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ¶ تحدث فيه عن حكم الهبة للمسجد، وهل يملك أم لا يملك؟
/ ১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
  1. ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
  2. وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
  3. وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
  4. وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
  5. وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
  6. وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
  7. (القسم الثاني)
  8. ... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
  9. أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
  10. إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
  11. الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث

وهذا كله فيما إذا كانت من بيت المال، فلو كانت موقوفة فينبغي أن لا تزال (¬3) عن الوقف، وتبقى، وإنما اختلف الفقهاء فيها على ما ذكرناه؛ لأن العرف فيها ذلك، ولا معنى لبقائها بعد نزعها وهي غير موقوفة.

[10/أ]

أما الذهب الصفائح والقناديل، ونحوهما مما يقصد بقاؤه ولا / يتلف، فلا يأتي ذلك فيه، بلا خلاف، بل يبقى، وقد قالوا في الطيب أنه لا يجوز أخذ شيء منه؛ لا للتبرك ولا لغيره، ومن أخذ شيئا منه لزمه رده، ولم يذكروا في ذلك خلافا، فإذا كان في الطيب، فما ظنك بالذهب والفضة، قالوا: وإذا أراد أن يأخذ شيئا من الطيب للتبرك فطريقه أن يأتي بطيب من عنده فيمسحها به ثم يأخذه، والذي استحسنه النووي في الكسوة لا بأس به، وكذا ما نقل عن ابن عباس وعائشة.

ولا بأس بتفويض ذلك إلى بني شيبة، فإنهم حجبتها، ولهم اختصاص بها، فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أر به بأسا، لاقتضاء العرف ذلك كونهم من مصالح الكعبة.

وأما لو أراد الإمام أخذها وجعلها من جملة أموال بيت المال كما اقتضاه إطلاق ابن الصلاح، فلا وجه لذلك أصلا، ولكن له ولاية التفرقة على من يختص بالتفرقة، وبنو شيبة قائمون مقامه.

هذا كله في الكعبة شرفها الله تعالى، أما غيرها من المساجد فلا ينتهي إليها، ولا يبعد جريان الخلاف فيه، والأرجح منه الجواز، كما قاله القاضي حسين، ولا أقول أنه ينتهي إلى حد القربة، ولهذا استمر الناس على خلاف في الأكثر.

[10/ب] PageV01P029 وأما تعليل الرافعي رحمه الله بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف / فعجيب (¬1)؛ لأن هذه العلة لا تقتضي التحريم، وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروهة كراهة تنزيه، أما التحريم فلا وليس لنا أن نحرم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع، وإنما ورد قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها)) (¬2)، وليس هذا منها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)) (¬3)، PageV01P030 وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب فيهما (¬1)، لأن الحديث إنما اقتضى لفظه ذلك، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (¬2) في بطنه نار جهنم (¬3))).

[11/أ] PageV01P031 وقاس أكثر العلماء غير الأكل والشرب عليهما، وتكلموا في العلل المقتضية لقياس غير الأكل والشرب، والمقتضية لقياس غير الذهب والفضة عليهما، فمنهم من قال: التشبه بالأعاجم، ورد عليه بأن هذه العلة تقتضي الكراهة لا التحريم، واستند من علل بالعلة المذكورة إلى قوله في الحديث: ((فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))، وتأملت فوجدت هذه العلة ليست لمشروعية التحريم، بل هي تسلية للمخاطبين عن منعهم / عنها، وعلة لانتهائهم بمجازاتهم في الآخرة؛ لبسط نفوسهم، كما يقول القائل: لا تأخذ هذا في هذا الوقت، فإني أدخره لك في وقت أنفع لك من الآن، فلذلك لم تكن هذه علة للتحريم، ولو كانت علة منصوصة لم يجز تعديها.

وقال بعضهم: العلة السرف أو الخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء، أو تضييق النقدين، كما قدمنا الإشارة إليه، وجميع العلل بالنسبة إلى ما يستعمله الشخص؛ كالأكل والشرب (¬1).

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।